خرجت مظاهرات جديدة اليوم السبت، في العاصمة السودانية، الخرطوم، رفضاً للاتفاق السياسي الموقع مؤخرًا بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وقائد الجيش رئيس المجلس الانتقالي، عبدالفتاح البرهان.
وجاء ذلك بالتزامن مع قطع السلطات السودانية لخدمة الإنترنت عن الهواتف النقالة.
وكانت قوى الحرية والتغيير وتنسيقيات لجان المقاومة أعلنت عن تسيير المظاهرات، رفضاً للاتفاق السياسي الموقع مؤخرًا بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وقائد الجيش رئيس المجلس الانتقالي، عبدالفتاح البرهان.
ووفقًا لمراسل العربية/الحدث، أطلقت السلطات الأمنية الغاز المسيل في مواجهة المتظاهرين بشارع القصر وسط الخرطوم، كما قال إن المتظاهرين يحاولون تخطي الحواجز الأمنية للوصول إلى بوابة القصر الجمهوري، ويرددون شعارات تطالب بمدينة الدولة وفض الشراكة مع العسكريين، وأوضح إن الأمن السوداني يحاول التصدي لمتظاهرين في محيط القصر الرئاسي.
وأضاف أن خدمات الإنترنت في السودان مقطوعة منذ 6 ساعات، والهاتف من ساعتين.
كما نقلت عن شهود عيان، بدخول رتل من التعزيزات العسكرية إلى الخرطوم ليل الجمعة، بعد إعلان لجنة الأمن بالعاصمة إغلاق الجسور النيلية بشكل محكم باستثناء جسري سوبا والحلفايا.
من جانبه، حث ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، السبت، السلطات السودانية وقوات الأمن على حماية مظاهرات مخطط لها اليوم السبت.
وقال عبر «تويتر» إن حرية التعبير حق من حقوق الإنسان.. وهذا يشمل الوصول الكامل إلى الإنترنت، مضيفاً: حسب المواثيق الدولية، فيجب ألا يُعتقل أي شخص بسبب نيته في الاحتجاج السلمي.
ومن المقرر أن تتوجه المظاهرات إلى القصر الجمهوري وسط العاصمة، في حين اعتبرت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، أن الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية مخالف للقوانين مع التأكيد على حق التظاهر السلمي.
وشهد السودان في 20 ديسمبر الجاري (2021)، تظاهرات حاشدة تخللها حدوث اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في عدة أماكن من بينها أمام القصر الجمهوري، كما أسفرت عن 123 إصابة بين المحتجين، منها 121 إصابة في ولاية الخرطوم، وإصابتان بولاية كسلا.
وأدت اشتباكات القصر الجمهوري في الخرطوم لإصابات بالاختناق بعد استعمال الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن.
يذكر أنه في 21 نوفمبر الفائت، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
أتى ذلك بعد أن فرضت القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي، إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ.
ووفقًا لوكالة «رويترز» نقلًا عن شاهد عيان، فإن الجنود وقوات الدعم السريع انتشروا بأعداد كبيرة لإغلاق الطرق المؤدية إلى الجسور التي تربط بين الخرطوم ومدينة أم درمان على الجانب الآخر من نهر النيل.
وقال مسؤول كبير في إحدى شركات مزودي خدمة الإنترنت في السودان، إن انقطاع الخدمات جاء بعد قرار من الهيئة القومية للاتصالات التي تشرف على القطاع.
وقالت وكالة السودان للأنباء الرسمية إن ولاية الخرطوم أغلقت الجسور مساء أمس الجمعة ترقبًا للاحتجاجات.
وذكرت نقلًا عن لجنة تنسيق شؤون أمن الولاية أن "الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالف للقوانين وسيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي.
وقال منظمو الاحتجاجات إن مسيرة اليوم السبت ستشمل المرور بالقصر الرئاسي، لكن الاحتجاجات ستنتهي في الخامسة مساء (1500 بتوقيت جرينتش).
وأصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانًا أمس الجمعة، دعا فيه إلى تنظيم مظاهرات مليونية لتركيع الطغاة الغاشمين، وتقديمهم للمحاكمات، على ما اقترفوا من جرائم بحق شعبنا الأبي، وتأسيس سلطة الشعب المدنية الكاملة.
ويشهد السودان أوضاعًا أمنية متوترة وتحركات احتجاجية مناهضة للسلطة العسكرية، وذلك منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر الماضي.
اقرأ أيضا..
