أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، عن تطورات جديدة في اتفاق الرياض بشأن اليمن، تتعلق بتشكيل الحكومة ووضع القوات العسكرية في عدن.
وينص اتفاق الرياض، على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.
كما ينص على عودة جميع القوات، التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 م، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة.
وتضمن اتفاق الرياض أيضا «توحيد القوات العسكرية، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن».
وكذلك «إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن، واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية».
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، ذكر في يوليو الماضي، أن الآلية المقترحة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض تعتبر نقلة نوعية إلى مرحلة تسهم في توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية.
وقدمت السعودية للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، آليةً لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تضمنت استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، إضافة لتخلي الأخير عن الإدارة الذاتية.
من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي المهندس نزار هيثم- في 24 يوليو الماضي- أن المجلس يدعم جهود التحالف العربي في تنفيذ اتفاق الرياض، منوهًا بعمق الشراكة مع التحالف العربي في مواجهة ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية، وكذلك تنمية محافظات الجنوب.
وصرح مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، بأنه تم استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)؛ حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد (24) وزيرًا ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية.
وذكر المصدر المسؤول، أنه تم استيفاء كل الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.
وأضاف المصدر أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداءً من اليوم الخميس (10 ديسمبر 2020م) بالإشراف على فصل القوات العسكرية في (ابين) وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة (عدن) لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية.
واختتم المصدر تصريحه قائلًا: إنه تم التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع.
اقرأ أيضا:
