ثمَّنت غرفة جازان نظام مكافحة التستر التجاري الجديد الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، باعتباره ضربة موجعة لمن يمارسون أعمالًا وأنشطة تجارية غير مرخصة وبشكل مخالف للأنظمة، كما يضيق الخناق على أوكار ومنابع الاقتصاد الخفي أو ما يعرف باقتصاد الظل ويصيبه بالشلل.
وقال رئيس غرفة جازان خالد بن محمد صايغ، إن النظام يحافظ على كينونة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويساهم في تحفيزها وحمايتها من ضعاف النفوس الذين علوا بمصالحهم الخاصة ومكاسبهم على المصلحة العامة بممارسات ترقى إلى مصاف الجرائم بحق الاقتصاد الوطني، موضحاً أن صدور النظام يتماشى مع برامج وخطط ومشاريع التحولات التنموية بالمملكة ويواكب الطموحات المنشودة لرؤية 2030.
وأكد صائع أن التستر التجاري تسبب في اختلالات كثيرة بالسوق المحلية وجعل السيطرة والكلمة العليا لغير السعوديين من العمالة الوافدة دون وجه حق وبطرق ملتوية على حساب أحقية المواطن في ممارسة هذه الأعمال والذي يجب أن بأخذ الفرصة الكاملة لأثبات قدراته في إدارة مختلف الأنشطة الاقتصادية, منوهاً بما تضمنه النظام من إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة والجريمة بحق الاقتصاد الوطني وضرورة تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة والمواطنين للإبلاغ عنها، حيث وصلوا إلى القضاء عليها بصورة نهائية والتخلص من نتائجها السلبية الوخيمة.
وأشار رئيس غرفة جازان إلى أن النظام ضمن المحافظة على سرية العلميات والبلاغات وعدم الكشف عن هوية المبلغ بل ومنحه مكافأة تصل الى نسبة 30% من قيمة الغرامة بعد صدور الحكم النهائي في القضية، داعياً الأشخاص والكيانات التي تمارس أنشطتها التجارية بشكل متستر إلى الكف عنها، آملاً أن تكون العقوبات المشددة الواردة في النظام الجديد رادعة للمتسترين.
