أكدت النيابة العامة أن علميات غسل الأموال في أي دولة بالعالم، تؤدي إلى انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري فيتراجع نمو الاقتصاد الرسمي.
جاء ذلك في إطار الحملة التي تُنفذها النيابة العامة للتوعية بجريمة غسل الأموال، والآثار السلبية الناتجة عنها، والعقوبات التي تنتظر مُرتكبيها.
نظام مكافحة غسل الأموال
وفي وقت سابق، أكدت النيابة العامة أن المسؤولية الجزائية تطال أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال، وتترتب تجاهه العقوبة المقررة بحقه، وفقًا للمادة رقم 31 من (نظام مكافحة غسل الأموال).
وحسب المادة (31)، يُعاقب كل من يتورط في هذه الجريمة بغرامة تصل إلى 50 مليون ريال، ولا تقل -بأي حال- عن ضِعف قيمة الأموال محل الجريمة؛ وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية.
وأضافت أنه يجوز معاقبة ذي الصفة الاعتبارية بمنعه منعًا دائمًا أو مؤقتًا من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة إغلاقًا دائمًا أو مؤقتًا أو بتصفية أعماله.
وإلى ذلك، أشارت النيابة العامة إلى أنه يُصادَر بحكم، حال الإدانة في جريمة_غسل_الأموال أو جريمة أصلية، ما يلي: «الأموال المغسولة»، و«المتحصلات» (فإن اختلطت بأموال اكتُسبت من مصادر مشروعة، فيُصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة له) و«الوسائط»، إضافة إلى الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال.