أوضحت هيئة حقوق الإنسان ضوابط التبرع بالأعضاء البشرية، كما أوضحت أنه يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، علي أن يجري ذلك بطريقة موثقة ومكتوبة.
وبحسب الهيئة، يجوز نقل الأعضاء البشرية من الشخص المتوفي بناء علي موافقة أقرب وريث له.
كما يجوز لكل متبرع قبل إجراء عملية استئصال عضوه البشري المتبرع به، والموصي التبرع قبل وفاته العدول عن التبرع دون أي قيد أو شرط.
وحددت الهيئة علي حسابها الرسمي علي موقع "تويتر" الحالات التي يحُظر فيها التبرع بالأعضاء البشرية وهي:
- إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع أو التبرع به يفضي إلي موته أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلي منعه من تأدية شؤون حياته المتعادة.
- إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية الزراعة.
- إذا كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه أو القائم علي شؤونه.
- إذا أوصي الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه بعد الوفاه.
- إذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها.
كما أوضحت الهيئة العامة لحقوق الإنسان أنه يحظر علي المتبرع أو ورثته طلب أي مقابل مادي بأي شكل من الأشكال جراء الموافقة علي التبرع.
كما يحظر علي المتبرع له أو أقربائه تقديم أي مقابل مادي للمتبرع.
كلمات مفتاحية: حقوق الإنسان ، التبرع بالأعضاء البشرية
