فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على إيران بسبب برامجها الصاروخية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن العقوبات الجديدة تشمل 14 فردًا و17 كيانًا في إيران، كما استهدفت العقوبات 31 عالمًا نوويًّا ومركز الأبحاث والتطوير الإيراني.
وقال مسؤولون أمريكيون للصحفيين، إن الحكومة الأمريكية فرضت عقوبات على نحو 960 مؤسسة وشخصًا يعملون -خصوصًا في إيران- لدعم المنظومة العسكرية الإيرانية.
واعتبرت واشنطن أن أهمية هذه العقوبات، أنها تستهدف مجموعة من العلماء والشركات الذين يعملون كتقنيين وعلماء في مجالات تقنيات الصواريخ والتفجيرات النووية.
كما اعتبرت الولايات المتحدة -بحسب المسؤولين الذين تحدثوا إلى الصحفيين- أن إيران تحافظ على هذه الثروة الفكرية للعمل على برامجها لأسلحة الدمار الشامل، وهذه العقوبات تستهدفهم، كما تستهدف العقوبات أيضًا الشركات التي تعمل واجهة لإيران في الخارج، خصوصًا الصين وروسيا.
وشدّد المسؤولون على ضرورة أن تجلس إيران إلى الطاولة لإجراء مفاوضات والتوصل إلى حلّ للقضايا المعلقة، وهي الصواريخ والبرنامج النووي ورعاية الإرهاب والتدخّل في شؤون الدول العربية والجارة.
يشار إلى أن إيران تحاول خرق العقوبات الأمريكية بكل الطرق، وآخرها لجوؤها لتزوير وثائق لتمرير شحنات نفط، حيث شحنت اثنتين منها إلى آسيا على ناقلات تحمل وثائق مزورة، زعمت بها طهران أن الشحنات عراقية المصدر على خلاف الحقيقة.
وتحاول إيران بتصدير النفط من خلال «تزوير الوثائق» تحدي العقوبات الأمريكية المقررة عليها، وإثبات قدرتها على المراوغة، وتنفيذ تهديدات رئيسها حسن روحاني بتصريحات قال خلالها، إن بلاده مستمرة في تصدير النفط، وفقًا لوكالة رويترز.
وأكدت الوثائق أن ناقلة النفط، التي تحمل اسم« Grace 1 » تتولى إدارتها شركة شحن سنغافورية وتحمل علم بنما، بينما نقلت الوقود من البصرة إلى وجهات (غير عربية) خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الماضي، ورغم نفي ذلك من قبل مصادر عراقية معنية بمجال النفط، ومسؤولي ميناء البصرة، إلا أن إيقاف نظام التعرف الآلي لناقلة Grace 1 في الفترة بين 30 نوفمبر و14 ديسمبر، الماضيين لضمان عدم تتبع موقعها يطرح مزيدا من الشكوك بشأن «المراوغات الإيرانية» لخرق العقوبات.
وأظهرت تقرير (موثق) لرويترز أن الشاحنة « Grace 1 » كانت ترسو على مقربة من الميناء الإيراني، لشحن ونقل 284 ألف طن وقود، تصل قيمته إلى 120 مليون دولار، وقد تم تصديرها إلى سنغافورا في فبراير الماضي، الأمر الذي لم تعلق عليه سلطات الجمارك السنغافورية حتى الآن.
