أكدت القاهرة، اليوم السبت، أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطاً مشروعاً، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، ردًا على البيان الأخير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مصر، عن رفض ما تم التطرُّق إليه في البيان، إذ أنه من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتيعن عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات وألا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور.
وأضاف المُتحدث باسم الخارجية –عبر صفحة الوزارة الرسمية بموقع التواصل فيسبوك- أن بيان المفوضية يستند باعترافها على معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مُرسَلة، كما أن التسرُع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية.
وأكدت الخارجية المصرية، أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتم بموجب القانون وفقًا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح، مشيرة إلى أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطاً مشروعاً، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون؛ فالحق في التظاهر السلمي مكفول وفقًا للدستور والقانون، على أن يتم ممارسة هذا الحق وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة، كما في العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين.
وانتقد بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كيفية تعامل السلطات المصرية مع مظاهرات وقعت منذ أسبوع، داعية القاهرة إلى مراجعة مواقفها إزاء مثل هذه الأحداث في المستقبل والإفراج عمن تم اعتقالهم.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ذكر أمس الجمعة، أنه لا يمكن خداع الشعب، لأنه أصبح أكثر وعيًا، وأن مصر قوية بالمصريين، مؤكدًا أنه «لا داعي للقلق».
قال السيسي -عقب وصوله مطار القاهرة قادمًا من نيويورك، بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة-: «لازم تعرفوا كلكم إن الشعب المصري بقى واعي أوي.. في إن الصورة تترسم إزاي عشان يزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم».