واصلت الحكومة الإثيوبية تعنتها واستفزازها لمصر والسودان (دولتي المصب في حوض نهر النيل)، بخصوص أزمة سد النهضة، وذلك بالرغم من جمود موقفها في المفاوضات بين الثلاث دول منذ سنوات.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، إن بلاده ترفض أي محاولات رامية لإجبار أديس أبابا على القبول بموقف يتعارض مع مصالحها، وإن المفاوضات بشأن سد النهضة تتيح هذه الفرصة إذا اتبعت مصر والسودان نهجا بناء لتحقيق نتيجة متبادلة المنفعة ضمن إطار العملية الجارية بقيادة الاتحاد الإفريقي.
وبالرغم من تهرب الحكومة الإثيوبية من المبادرات السابقة والحلول الدولية، قال وزير الخارجية الإثيوبي: «ممارسة ضغوطات غير لازمة على الإثيوبية من خلال تسييس وتدويل هذا الملف عمدًا لن تجبرها على القبول بالاتفاقية».
ولم تحقق المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و5 أبريل 2021، أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات؛ حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.
كما رفضت إثيوبيا مقترحًا مصريًا تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمته السودان بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونجولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة، وهو ما يثبت بما لا يدع مجالًا للشك لقدر المرونة والمسؤولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هذا الموقف يكشف مجددًا عن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيدًا ولا ينطلي عليه.
اقرأ أيضًا:
