أفادت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن حكومة المملكة العربية السعودية تستعد لإصدار أولى السندات الخضراء، بحلول العام المقبل، فيما يسعى منتج النفط الأكبر في العالم لتنويع قاعدة المستثمرين به، ومصادر التمويل.
ونقلت عن محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن الصندوق سيقوم قريبًا بالإعلان عن الإصدار الأخضر، وهي خطوة تهدف إلى زيادة دور المبادئ البيئية والاجتماعة والحوكمة في الاستثمار.
وأوضح الرميان أن صندوق الاستثمارات يعمل مع شركة «بلاك روك» الأمريكية الدولية، وهي متخصصة في إدارة الاستثمارات والأصول، لتطوير إطار عمل للمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة.
ويعد هذا هو الإصدار الأول لصندوق ثروة سيادي، ويأتي في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية لإعادة تشكيل سمعتها الدولية المتعلقة بقضايا البيئة.
ومن المقرر أن تعلن الحكومة السعودية تفاصيل خططها البيئية في مؤتمر ينعقد الشهر المقبل. وسبق وعينت وزارة المالية مجموعة «إتش إس بي سي» القابضة و«جي بي مورغان تشيس» وكلاء مشتركين لوضع إطار عمل مالي مستدام.
وقال الرميان: «نعمل مع شركاء مختلفين من مناطق مختلفة، محليًا ودوليًا، لتحقيق التزام أكبر»، لافتا إلى تحرك صندوق الاستثمارات العامة التدريجي لرفض الاستثمارات التي تفتقر إلى خطط مستدامة خاصة بها.
ويستثمر الصندوق بشكل أكبر في الشركات التي تستفيد من التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، مما يعكس استراتيجية المملكة الأوسع لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على مبيعات النفط الخام.
وعمل الصندوق على تعزيز حصته في «أكوا باور إنترناشونال»، وهي شركة سعودية تنفق بكثافة على الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وتحويلها إلى الهيدروجين، كما استثمر في شركة «لوسيد» لصناعة السيارات الكهربائية.
كما تخطط المملكة السعودية لتأسيس بورصة إقليمية لتبادل أرصدة الكربون وتعويضاته، للحد من الانبعاثات الضارة.
ويتعاون صندوق الاستثمارات العامة مع البورصة السعودية في إنشاء منصة التبادل التطوعي بالرياض، تسمح بتداول أرصدة وتعويضات الكربون عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
اقرأ أيضًا:
