ارتفع مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية، التابع لمجموعة IHS Markit الأمريكية البريطانية، إلى 56.4 نقطة للشهر الثاني على التوالي، خلال شهر يونيو 2021، مشيرًا إلى توسع قوي في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأظهرت الدراسة الصادرة عن مجموعة IHS Markit، اليوم الاثنين، تحسن الأوضاع التجارية الآن في كل من الأشهر العشرة الماضية، حيث يتعافى القطاع من تأثير جائحة كوفيد-19.
وأشارت أحدث بيانات لمؤشر مديري المشتريات بالمملكة، إلى تحسن حاد آخر في أحوال القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط في شهر يونيو؛ حيث تحسن النشاط التجاري من خلال الارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة الذي كان الأسرع منذ شهر يناير الماضي.
واستمر التوظيف، بحسب الدراسة، في الارتفاع مع تسارع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له في 19 شهراً في ظل زيادة الآمال في نمو الإنتاج بالمستقبل.
ووفقا للدراسة، كانت هناك حركات متضاربة في العناصر الفرعية لمؤشر مدراء المشتريات في فترة الدراسة الأخيرة؛ مع تقديم مؤشر الطلبات الجديدة أقوى تأثير صعودي وارتفاعه إلى أعلى مستوى في 5 أشهر، وقوبل هذا بانخفاض مؤشر الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر مارس.
وواصلت تدفقات الأعمال الجديدة ارتفاعها بشكل حاد في شهر يونيو، الأمر الذي ربطه أعضاء اللجنة بقوة بتحسن ظروف الطلب مع تخفيف قيود كوفيد-19، وفي حين ارتفعت الطلبات الأجنبية بقوة، كان نمو الطلب الإجمالي مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع المبيعات المحلية. وأدى ذلك إلى زيادة حادة أخرى في مستويات الإنتاج، على الرغم من تراجع معدل التوسع من أعلى مستوى في 41 شهرا سجله في شهر مايو، كما أدت زيادة حجم الأعمال الجديدة إلى زيادة أعداد القوى العاملة، وسعت الشركات إلى زيادة قدراتها الاستيعابية.
ولفتت الدراسة، إلى أن معدل خلق الوظائف تسارع إلى أسرع معدل منذ شهر نوفمبر 2019 لكنه ظل متواضعا في المجمل. وارتفعت أيضا مشتريات مستلزمات الإنتاج بشكل حاد في نهاية الربع الثاني؛ مع تسارع معدل النمو إلى أعلى مستوى في 21 شهرا، وسلطت الشركات الضوء على الحاجة إلى تخزين مستلزمات الإنتاج في ظل زيادة الطلبات الجديدة ومن أجل الحماية من ارتفاع الأسعار في المستقبل.
وعلى الرغم من ارتفاع المشتريات، ازداد حجم المخزون بمعدل أبطأ بكثير حيث اضطرت بعض الشركات إلى استخدام المخزونات الحالية للوفاء بالطلبات، وتحسن أداء الموردين للشهر الثالث على التوالي، وإن كان ذلك بشكل متواضع وبدرجة أقل مقارنة بشهر مايوالماضي، وأشارت بيانات الدراسة الأخيرة، إلى زيادة قوية في تكاليف المشتريات خلال شهر يونيو في ظل ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج ونقص العرض، ومع ذلك، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية لأول مرة في عام 2021 حتى الآن.
وقامت الشركات عموما بتمرير التكاليف المرتفعة إلى عملائها، إلا أن أسعار الإنتاج لم ترتفع بشكل عام إلا بمقدار طفيف حيث دفعت الضغوط التنافسية بعض الشركات إلى تقديم خصومات. وارتفعت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر؛ وسط توقعات بمزيد من التخفيف من تدابير كوفيد-19، الأمر الذي تأمل الشركات أن يعزز طلب العملاء والإنتاج، بحسب الدراسة.
وقال الباحث الاقتصادي في مجموعة Markit IHS، ديفيد أوين، إن نمو الطلب في القطاع غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية ارتفع مرة أخرى في شهر يونيو، حيث أشارت أحدث البيانات إلى أقوى ارتفاع في المبيعات منذ شهر يناير.
وأضاف أوين، أن توزيع لقاحات كوفيد-19 وتخفيف القيود ساعد في زيادة الثقة بالنشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر، حيث تأمل الشركات أن يتسارع التعافي الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام. ولفت إلى أنه كان من المشجع أيضا وجود انخفاض طفيف في تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج لأول مرة في عام 2021 حتى الآن، على الرغم من التقارير التي تفيد بضغوط ناتجة عن الطلب على العديد من مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن هذا وقد يعزى إلى القوة النسبية لسلاسل التوريد المحلية، التي لم تتأثر بعد بصعوبات الإمداد العالمية.
ونوه الباحث الاقتصادي في المجموعة، إلى ارتفاع أعداد العاملين بأسرع وتيرة منذ شهر نوفمبر من عام 2019، على الرغم من أن خلق فرص العمل لا يزال هامشيا ومتأخرا كثيرا عن معدل نمو الطلبات الجديدة، مبينا أن من شأن الزيادات في المبيعات أن تشجع الشركات على زيادة قواها العاملة، لا سيما وأن التوقعات لظروف العمل المستقبلية تبدو واعدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية خلال مايو 2021 إلى 56.4 نقطة، مقابل 55.2 نقطة في أبريل من العام ذاته.
