وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بإحالة المتورطين في تزايد الحرائق في منطقة الرياض إلى القضاء.
وقالت إمارة منطقة الرياض، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن سمو ولي العهد أمر بإحالة المتورطين للقضاء وإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين والملاك المخالفين.
كما أمر بتشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المناطة بكل جهة على أن ترفع تقريرها خلال 5 أيام.
كما كلفت وزارة الداخلية ممثلة بالدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي ووزارة الشؤون البلدية والإسكان بإعادة دراسة متطلبات السلامة والأنشطة المسموج بمزاولتها في المواقع المأهولة بالسكان وتجريم مخالفي لوائح الجهات الرقابية وإلزام الأنشطة التجارية بالتأمين ضد الحوادث. ووجّه سمو ولي العهد -كذلك- الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة للأنشطة التجارية، ومحاسبة المسؤولين والمقصّرين وملاك الأنشطة التجارية المخالفين واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق الأنظمة والتعليمات من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وقال الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، إنه بعد إجراءات التحري في ملف تزايد أعداد الحرائق بمنطقة الرياض وأسبابها، اتضح وجود شبه فساد مالي وإداري وعدم تقيد أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارة الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
ورفع نائب أمير منطقة الرياض الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعمهم وتوجياتهم الكريمة لمحاربة الفساد على المستويات كافة.
وكان أمير الرياض، استقبل اليوم في مكتبه، بقصر الحكم رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس.
