صرّح الوزير المغير ماجد الحقيل -خلال لقائه عبر محطة بلمبرج الإخبارية الدولية- بأن الرؤية الطموحة للمملكة تدعم وبقوة النموّ الائتمانيّ الذي تشهده البلاد خلال هذه الفترة، حيث إن الرهن العقاري السعودي بدأ منذ عام 2018. مبينًا أن الوزارة تعمل على تحسين النظام البيئي للعملة وسوق الرهن العقاري، وذكر أن الإسكان نجحت عام 2018 في زيادة السوق وارتفاع العقود من 50 ألفًا لتصل إلى 176 ألف عقد، وبالنسبة للقيمة فقد ارتفعت من 50 مليار ريالًا لتصل إلى 90 مليار.
وأعلن نجاح تنفيذ توجيهات القيادة في حقيبة الإسكان، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر وفق مستهدفات رؤية 2030، حيث وصلت ملكية المنازل بالنسبة للمواطنين إلى 62%، وهو ما يتوافق مع المعدل المستهدف في الرؤية لهذا العام 2020، بينما يستهدف نسبة 70% عام 2030، وفق خطة الإصلاح الاقتصادي لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأكد معالي الأستاذ ماجد الحقيل، أن وزارة الإسكان تعمل على مناسبة الطلب على الإسكان، وبين العرض المتاح وفق رؤية 2030 عبر أربع ركائز، هي: تحسين عملية الوصول في السعودية إلى التمويل في وقتٍ قصير، وإتاحة معظم المنتجات، وإيجاد مزيد من المنازل ميسورة التكلفة، وأيضًا توفير مجتمع أفضل وأسلوب حياةٍ أفضل للسعوديين، بجانب توفير منازل بأسعار معقولة تناسب كل مستويات الدخل.
وزاد: "لديّ ثقة كبيرة بأن العرض في طريقه إلى السوق، وأيضًا تسهيل عملية التمويل، وتعمل الحكومة على زيادة المعروض من المساكن، حيث يتم بناء 105 آلاف وحدة سكنية، وهناك 100 ألف وحدة سكنية أخرى قريبًا. وتبنّينا عديدًا من منهجيات التشييد، والتي من شأنها المساعدة في تحسين جودة المنازل السعودية، وبأسعار في متناول اليد تناسب كل فئات الدخل. ونجحنا -العام الماضي- في إبرام عقود مع عديد من المطورين العقاريين المحليين والدوليين في القطاع الخاص. وحاليًا -على سبيل المثال- لدينا ما قيمته أكثر من 150 مليار ريال من أعمال التشييد، وهناك أكثر من 216 ألف وحدة سكنية متاحة الآن بالسوق، توفّر أسعارًا أفضل ومجتمعًا أفضل للمواطنين".
وحول جذب التمويل الدولي واستقطاب المستثمرين العالميين للسوق العقاري السعودي، قال الحقيل: "نعمل على تشجيع المستثمرين الدوليين وفتح الأبواب أمامهم، مع التأكد من أن النظام البيئي يتّسم بالشفافية التامة ويعمل على جذب المستثمرين. وصناعة الرهن العقاري لدينا تعدّ الأقل من حيث التخلف عن السداد، فنسبة التأخر في السداد للسعوديين هي 0.6% فقط، وأتوقع أن ترتفع محافظ الرهن العقاري لتصل إلى أكثر من 500 مليار ريال، ما يتيح فرصًا جيدة للغاية أمام المستثمرين الدوليين، حيث اجتمعنا مع عديد منهم وشاركنا معهم معلومات عن السوق السعودي والمخاطر المحيطة به والفرص المتاحة، وهناك عدد منهم سيشتركون في برنامج الصكوك الإسكاني في المملكة. وبالنسبة للإمدادات، فإننا نعمل مع بعض مطوّري العقار الروسيين والأمريكيين والصينيين المتواجدين في السعودية، كما أن لدينا برنامج تحفيزٍ جيّد لتمكين القطاع الخاص على المستويين المحلّي والدولي، ولدينا الآن ما قيمته أكثر من 150 مليار ريال من مشاريع التطوير العقاري".
وأشاد معاليه بدور الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في دعم السوق العقاري، فهي أول شركة في هذا المجال، وتسعى لزيادة حيازتها من محافظ قروض الإسكان بمقدار 10 أضعاف هذا العام، في إطار سعي الحكومة لتعزيز إقراض ملكية المنازل، وبدأت العام الماضي بشراء سندات بقيمة 4 مليار ريال من البنوك، وتهدف إلى أن تبلغ أكثر من 25 مليارًا في 2020؛ نظرًا للنموّ الكبير الذي تشهده الخدمات المصرفية، حيث زادت عمليات القروض الشخصية في 2019، مع ارتفاع نسبة قروض الرهن العقاري ضمن القروض الشخصية، ما يساعد السوق بوجه عامّ على التقدم وتغطية أي عجز محتمل بالسوق.
وفي عام التحول الوطنيّ 2020، وضمن توجه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، للإصلاح الإداري والهيكلي لمؤسساتها؛ بغية تطوير الأداء الحكومي ووصوله إلى أفضل الممارسات العالمية لخدمة المواطنين وتحقيق خدمات مميزة لهم في القطاعات كافة، صدر أمر ملكيّ مؤخرًا، بتكليف ماجد الحقيل بملف الشؤون البلدية والقروية بجانب عمله وزيرًا للإسكان.
ويبذل الوزير المغير جهودًا كبيرة جعلته أحد أكثر الوزراء نجاحًا في السنوات الأخيرة، ومن أبرز البرامج والمبادرات التي أطلقها في إطار تنظيم القطاع وجعله أكثر توازنًا واستدامة؛ الدور التكاملي الذي حققه «برنامج الإسكان» في رؤية سمو ولي العهد بالتنسيق بين كل الجهات ذات العلاقة لتسهيل تملك المستفيدين لمساكنهم ضمن برنامج الإسكان التنموي، وبرنامج البيع على الخارطة (وافي) المعني بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة داخل وخارج المملكة، إضافة إلى تجربة تطبيق «سكني» التي أطلقه الحقيل لتقديم خدمات إسكانية وتسهيلات للمستفيدين، ومبادرة تقنية البناء التي تدعم عملية التحول من البناء التقليدي إلى البناء الحديث، والاستثمار في التقنيات المتطورة والإسهام بشكل رئيس في مواكبة التطور الصناعي، وبرنامج البناء المستدام الذي يسهم في استدامة الوحدات السكنية، وكذلك برنامج «شراكات» المعني بالاستراتيجية الجديدة لوزارة الإسكان لعمل شراكات حيوية مع القطاع الخاص لتوفير حلول ومنتجات سكنية تتوافق مع حاجات المواطنين بأسعار تنافسية.