قالت النيابة العامة، إن أخلاقيات العمل وواجبات المهنة وقواعد السلوك الوظيفي والقيم والمبادئ الفاضلة، تحتم المحافظة على الوثائق والمعلومات السرية المتصلة بمجال العمل، ويُحظر إفشاء أو نشر أي من ذلك، ويُعد الإخلال بهذا الشأن جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي موقع تويتر، أن نشر معلومات أو وثائق سرية أو إفشاءها، أو الحصول عليها بأي وسيلة غير مشروعة، أو فعل ذلك – بحكم الوظيفة – من دون سبب مشروع مصرح به نظاما أو الإخلال بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق يندرج تحت العقوبات الواردة بالمادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
وتنص المادة الخامسة من النظام على أنه «يعاقب كل من اشترك في أي من الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي للجريمة ويعد شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك.
اقرأ أيضا:
السوق المالية: التورط في تلاعب وتضليل يحيل 5 أشخاص للنيابة العامة
