وافق قضاة المحكمة الدستورية التركية بالإجماع اليوم الاثنين، على نظر قضية تتعلق بطلب لحظر حزب الشعوب الديمقراطي المعارض الموالي للأكراد، حسبما أفادت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية للأنباء.
ويتهم الرئيس التركي رجب أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأنه امتداد لحزب العمال الكردستاني المصنف كتنظيم إرهابية من جانب تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وينفي الحزب هذه العلاقات.
وفي أوائل يونيو، رفع المدعي العام في أعلى محكمة تركية دعوى قضائية منقحة أمام المحكمة الدستورية يطالب فيه بحظر حزب الشعوب الديمقراطي، بعد أن تم رفض الدعوى الأولى في مارس بسبب أخطاء إجرائية.
وذكرت «الأناضول» أن لائحة الاتهام المكونة من 850 صفحة تتهم الحزب بالانفصالية وتهم أخرى، وطالب المدعي العام بفرض حظر دائم على الحزب ومنع 500 شخص من النشاط السياسي، وأفادت الوكالة بأن المحكمة الدستورية رفضت طلبا بتجميد حسابات مصرفية.
ووصف أحد قادة حزب الشعوب الديمقراطي، وهو مدحت سنجار، قرار المحكمة بقبول القضية بأنه له دوافع سياسية، واتهم الحكومة التركية بالتحريض على حزبه، وأشار إلى هجوم على مكاتب الحزب في إزمير يوم الجمعة قتل فيه أحد الموظفين. وقال سنجار إن الحكومة حولت الحزب إلى هدف.
وقال سنجار: «الدعوى تأتي في نهاية حملة سياسية استمرت لشهور»، مضيفا أن لائحة الاتهام لم تكتب بأيدي النيابة، بل أيدي القصر الرئاسي وحزب الحركة القومية المتطرف الذي يدعم حكومة أردوغان، كما أكد إنه كان ينبغي على المحكمة الدستورية رفض القضية، حيث أنه بقبولها قد أضاعت «فرصة تاريخية» لدعم الديمقراطية.
