دعا السودان مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة عاجلة لمنع إثيوبيا من تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة الذي قررته الشهر المقبل.
وبعثت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق الثلاثاء رسالة إلى مجلس الأمن، حسبما أفاد المتحدث باسم الحكومة في ملف سد النهضة، عمر الفاروق سيد كامل، بحسب موقع «سودان تريبيون».
وقال كامل في تصريح صحفي، إن وزيرة الخارجية : «طالبت مجلس الأمن بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي». وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وأضاف: «الرسالة نادت بدعوة كل الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادي».
وأشار إلى أن الملء الثاني «يفاقم النزاع ويشكل تهديدًا للأمن والسلام الإقليمي الدولي».
وحثت الرسالة مجلس الأمن على بحث آخر تطورات الخلاف حول سد النهضة على «سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل».
وقال سيد كامل إن الوزيرة دعت مجلس الأمن إلى «مناشدة كل الأطراف بالبحث عن وساطة أو وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة».
ويقول السودان إنه لا يمانع التفاوض من أجل التوصل لاتفاق مرحلي حول الملء الثاني، شريطة التوقيع على القضايا المتفق عليها في مسودة الاتفاق ووجود ضمانات لمواصلة التفاوض وفق جدول زمني، وهو اتجاه أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه.
وطالبت الرسالة، وفقًا للمتحدث، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية والإقليمية بالمساعدة في دفع مفاوضات سد النهضة وبذل مساعيها الحميدة وجهودها للوساطة لحل هذا النزاع.
وأعربت الوزيرة عن قلق بلادها البالغ وأسفها لـ«مضي إثيوبيا قدمًا في الملء الأحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية، معرضة حياة الملايين من السودانيين وسلامتهم وسبل عيشهم لمخاطر جسيمة».
وأشارت في الرسالة إلى مساعيٍ السودان للتوصل لاتفاق قانوني ملزم عبر عملية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي خلال عام كامل، وكيف وصلت هذه المساعي لطريق مسدود بسبب «تعنت إثيوبيا وافتقارها للإرادة السياسية الضرورية للتوصل لاتفاق يخاطب مخاوف ومصالح كل الأطراف».
