كشف المتحدث الرسمي باسم مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، عن قيام بلاده بمفاتحة صندوق النقد الدولي لـ"إيقاف استيفاء الديون المترتبة على البلاد، والبالغة نحو عشرة مليارات دولار هذا العام، على خلفية تدني أسعار النفط في السوق العالمية ومشكلة تفشي فيروس كورونا حول العالم".
وأوضح المتحدث: "اقتصاد العراق غير مستقر لأنه يعتمد على النفط بنسبة 95 بالمئة، والـ5 في المئة المتبقية لا يمكن تحصيلها الآن لانعدام الضرائب والرسوم وغيرها"، وأشار إلى أن "التحرك العراقي لا يشمل صندوق النقد الدولي فقط، وإنما إيقاف استقطاع ديون الكويت ومستحقات الجامعة العربية"، علمًا بأن إجمال ديون العراق تقدر بقرابة 139 مليار دولار.
وقال علاء جلوب الفهد (المتحدث الرسمي باسم مكتب الإعلام والاتصال الحكومي)، إن هناك "مفاتحات بين الحكومة العراقية وصندوق النقد الدولي لإيقاف استيفاء الديوان المترتبة على العراق.. نحن بانتظار الرد.. لا يوجد رد في الوقت الحاضر، كما لا توجد مطالبات بالتسديد."
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مكتب الإعلام والاتصال الحكومي: "ديون العراق الواجب تسديدها لصندوق النقد هذا العام تقدر بأكثر من عشرة مليارات دولار، والحكومة في كل عام عندما يكون لديها عجز في الموازنة الاتحادية العامة تفاتح البنك الدولي لإقراضها بغية تمويل الموازنة".
