فضت شركة «تويتر» الامتثال لأمر أصدرته الحكومة الهندية بحظر أكثر من 250 حسابًا ومنشورًا وضع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في قلب عاصفة سياسية في إحدى أسواقها الرئيسية.
ويسود انقسام بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال ومستخدمي الإنترنت العاديين حول حرية التعبير، وممارسات الشركة الأمريكية فيما يتعلق بامتثالها للأوامر الحكومية.
المواجهة بين الحكومة و«تويتر» بدأت بعدما رفضت الشركة الأمريكية هذا الأسبوع الالتزام والامتثال لأمر بحذف منشورات وحسابات قالت الحكومة إنها تنطوي على خطر التحريض على العنف.
وتمثل هذه المواجهة أحدث مثال على تدهور العلاقات بين إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ومنصات للتواصل الاجتماعي الأمريكية مثل «فيسبوك» و«واتس آب».
وبالنسبة لـ«تويتر» فإن المخاطر كبيرة في بلد يبلغ تعداد سكانه 1.3 مليار نسمة، منهم ملايين يستخدمونه بشكل يومي ومنتظم، كما يستخدمه مودي وأعضاء حكومته، وغيرهم من الزعماء بحماس للتواصل مع الجمهور.
وينظم المزارعون احتجاجًا متصاعدًا ضد قوانين الزراعة الجديدة، مع إقامة عشرات الآلاف في مخيمات بضواحي نيودلهي وإغلاق طرق في جميع أنحاء البلاد.
ومع تصاعد الأزمة المطولة، سعت الحكومة هذا الأسبوع إلى حظر هاشتاج بعنوان «مستفز» على «تويتر» يقول من دشنوه إن مودي يخطط لإبادة جماعية للمزارعين، كما تسعى الحكومة إلى حظر عشرات الحسابات الأخرى.
وامتثلت شركة «تويتر» في البداية، لكنها أعادت فيما بعد معظم الحسابات بداعي عدم وجود مبررات كافية لاستمرار عمليات التعليق.
وحذرت وزارة التكنولوجيا الهندية «تويتر»، من التعرض لعواقب قانونية قد تشمل غرامات أو سجن، وقالت إن الحكومة ليست ملزمة بتبرير مطالبتها بحظر حسابات.
اقرأ أيضًا:
