قرر مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي، إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بالموافقة على تعيين حامد الزعابي مديرًا عامًّا للمكتب التنفيذي، الذي سيرتبط مباشرةً باللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
وقال الزعابي إن الإمارات تأخذ دورها الرئيسي في حماية سلامة النظام المالي العالمي بمنتهى الجدية والمهنية، مشيرًا إلى التزام بلاده باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
وأشار إلى أن المكتب التنفيذي سيعمل على تعزيز اتخاذ هذه الإجراءات للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين المؤسسات المعنية من تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فاعل.
وأضاف أن المكتب التنفيذي يشكل انعكاسًا للالتزام الرفيع المستوى بإنشاء وتشغيل نظام متطور للامتثال، واتخاذ جميع التدابير التي تسهم في الحد من الجرائم المالية من قبل جميع الجهات المعنية في دولة الإمارات.
ووفق الوكالة، سيعمل المكتب التنفيذي بصفته هيئة التنسيق الوطنية الرئيسية لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل دولة الإمارات؛ حيث يمتلك المكتب تفويضًا واسع النطاق لمساعدة جميع الجهات المعنية على تعزيز كفاءتها وفاعليتها في تنفيذ خطة العمل الوطنية وتحقيق مستهدفاتها، من خلال تمكين الدولة، والتحضير بشكل أفضل لبناء هيكل قوي ومستدام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اقرأ أيضًا:
