Menu
«المركزي اليمني» يحذِّر من تلاعب ميليشيا الحوثي الإرهابية بالعملة الوطنية

حذَّر البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، المواطنين اليمنيين، من محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية التلاعب بالعملة الوطنية.

وقال «المركزي اليمني»، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية، إن الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استنادًا إلى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م، تعد عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن.

وأضاف أنه لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة عن البنك المركزي، التي أصدَّرت وفقًا للإجراءات القانونية استنادًا لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016م؛ بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، ونقل مقره الرئيس إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأهاب البنك المركزي بالمواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانونًا تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وسلب مدخرات المواطنين، سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانونًا، وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.

2019-12-25T20:30:47+03:00 حذَّر البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، المواطنين اليمنيين، من محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية التلاعب بالعملة الوطنية. وقال «المركزي اليمني»، في بيان نقلت
«المركزي اليمني» يحذِّر من تلاعب ميليشيا الحوثي الإرهابية بالعملة الوطنية
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل


«المركزي اليمني» يحذِّر من تلاعب ميليشيا الحوثي الإرهابية بالعملة الوطنية

أكَّد مساعيها لسلب مدخرات المواطنين

«المركزي اليمني» يحذِّر من تلاعب ميليشيا الحوثي الإرهابية بالعملة الوطنية
  • 136
  • 0
  • 0
فريق التحرير
28 ربيع الآخر 1441 /  25  ديسمبر  2019   08:30 م

حذَّر البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، المواطنين اليمنيين، من محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية التلاعب بالعملة الوطنية.

وقال «المركزي اليمني»، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية، إن الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استنادًا إلى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م، تعد عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الاسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن.

وأضاف أنه لا يجوز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة عن البنك المركزي، التي أصدَّرت وفقًا للإجراءات القانونية استنادًا لقانون البنك المركزي والقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016م؛ بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، ونقل مقره الرئيس إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأهاب البنك المركزي بالمواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانونًا تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وسلب مدخرات المواطنين، سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانونًا، وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك