أكد المحامي حسين الزهراني أن من الأفضل للمورث – سواء الأب أو الأم – أن يقوم بتوثيق وتقسيم أملاكه بين الورثة قبل وفاته، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يساهم بشكل كبير في تفادي النزاعات القانونية والعائلية التي تندلع عادة بعد الوفاة.
وقال الزهراني، خلال مداخلة على قناة الإخبارية، إن "الوضوح والصراحة في هذه المسائل من أبرز التحديات التي نواجهها، سواء من طرف المورث نفسه الذي قد يتردد في الحديث مع أبنائه حول تقسيم المال، أو من الأبناء الذين يرون أن من غير اللائق التحدث مع والدهم عن توزيع الأملاك وهو لا يزال على قيد الحياة".
وأضاف أن بعض الورثة يعتبرون الحديث عن تقسيم التركة أمرًا سابقًا لأوانه، لكن الواقع العملي يثبت أن عدم توثيق الملكيات أو تقديم مقترح توافقي بين الورثة قبل الوفاة يؤدي إلى خلافات حادة، خاصة في حال تعدد الأبناء وتنوع الأملاك بين عقارات وشركات وأصول مالية.
وشدد الزهراني على أن الحل الأمثل هو أن يقوم المورث بحصر أمواله وتوثيقها، ويضع تصورًا لتوزيعها، أو يُجري القسمة الفعلية بموافقة جميع الأبناء، ما يضمن غالبًا تجنب النزاعات القانونية مستقبلاً.
