في خطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز الشفافية ورفع مستوى المساءلة في القطاع غير الربحي، نشر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي درجات حوكمة الجمعيات الأهلية عبر موقعه الإلكتروني، بما يتيح للمهتمين والمانحين والمستفيدين وأفراد المجتمع الاطلاع على مستوى التزام الجهات غير الربحية بمعايير الحوكمة المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية والإفصاح، وتحفيز مجالس إدارات الجمعيات على تطوير أنظمتها الإدارية والمالية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم الأثر الاجتماعي، ويعزز ثقة المجتمع في القطاع غير الربحي.
وعمل المركز منذ إنشائه على تطوير البيئة التنظيمية للقطاع غير الربحي، وأطلق العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تمكين الجمعيات الأهلية ورفع كفاءة العاملين فيها، إضافة إلى أتمتة الخدمات وتسهيل الإجراءات عبر المنصات الرقمية.
كما أسهم المركز في تنظيم العلاقة بين القطاع غير الربحي والجهات الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة القطاع في التنمية الوطنية.
وشهدت الفترة الأخيرة إقرار تعديلات على قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تضمنت تحديث معايير التقييم، وتعزيز متطلبات الشفافية والإفصاح، وتوضيح أدوار ومسؤوليات مجالس الإدارة واللجان المنبثقة عنها.
كما تم تحديث اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع مستوى الامتثال، وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي داخل الجهات غير الربحية.
ويُعد نشر درجات الحوكمة خطوة نوعية من شأنها تعزيز التنافس الإيجابي بين الجهات غير الربحية، ودفعها نحو مزيد من الانضباط الإداري والمالي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين ويعزز استدامة القطاع.
ومن ناحية الجمعيات التي لم تُكمل سنة مالية من تاريخ تأسيسها، أو التي أُنشئت في يناير 2025 وما بعده، سيتم تقييمها مع منتصف عام 2026، وذلك بعد استكمال المدة النظامية اللازمة لإجراء عملية التقييم وفق المعايير المعتمدة.