أعرب نادي التعاون عن بالغ استيائه وإدانته الشديدة لما يتعرض له من ظلم تحكيمي متكرر هذا الموسم، في مشهد لم يعد مقبولًا ولا يمكن التغاضي عنه، ويضرب مبدأ العدالة التنافسية في صميمه.
وقال النادي في بيان، إن الإدارة حرصت ومنذ وقت مبكر، على سلوك المسار النظامي والرسمي، حيث تم رفع شكاوى وتنديدات متكررة إلى لجنة الحكام ورئيسها، مدعومة بالأدلة والوقائع، إلا أن ذلك وللأسف لم يُحدث أي أثر ملموس على أرض الواقع، ما يثير تساؤلات مشروعة حول آليات المعالجة والمساءلة!
وأضاف أن نادي التعاون، وبشهادة الجميع، نجح في مقارعة المال والأسماء العالمية داخل الملعب وقدم مستويات فنية مميزة تعكس تطور الدوري وقوته، إلا أن الفريق كان في كل مرة يُخذل تحكيميًا بقرارات مؤثرة غيّرت نتائج مباريات حاسمة، وأهدرت جهد اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وأصابت جماهير النادي بالإحباط.
وأكد النادي احترامه الكامل لمنظومة التحكيم، فإن الواقع يفرض حقيقة لا يمكن إنكارها، وهي أن كلفة استقطاب حكام أجانب لبعض المباريات تعادل ميزانية نادٍ كامل في دوريات مجاورة في وقتٍ يعاني فيه التحكيم الحلي تراجعًا واضحًا وجودة لا ترتقي مطلقًا مع قيمة الدوري الفنية ولا مع الطموحات المعلنة، وعليه فإن نادي التعاون يطالب وبشدة بمراجعة شاملة وفورية لأداء التحكيم في مباريات النادي، ومحاسبة واضحة وشفافة لكل من يثبت تقصيره أو تأثيره السلبي على سير المنافسة، مع اتخاذ خطوات عملية لرفع جودة التحكيم بما يتناسب مع مكانة الدوري وقيمته الفنية، ونؤكد في ختام هذا البيان تمسكنا بحقنا المشروع في المطالبة بعدالة المنافسة وثقتنا في قيام الجهات المختصة بمعالجة ما تم رصده بما يحفظ حقوق النادي.