أفادت تقارير صحفية جزائرية، بثبوت تعاطي عدد من الرياضيين الجزائريين المحترفين عقاقير منشطة وأدوية مخدرة، بعد خضوعهم لاختبارات الكشف عن المنشطات من قبل اللجنة الطبية بالاتحاد الجزائري لكرة القدم.
وذكرت صحيفة «الشروق» الجزائرية في تقريرها، أنه تم إيقاف اللاعب شريف الوزاني، لاعب فريق مولودية الجزائر، من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات، إثر ثبوت تعاطيه لمواد «تدخل بشكل أساسي في تكوين مخدر الكوكايين».
وكان اللاعب قد خضع للكشف الطبي بعد مباراة بين المولودية وشباب بلوزداد التي أقيمت يوم 17 يناير الماضي وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.
من جهته، كشف جمال الدين دامرجي، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن 15 لاعبًا أخفقوا في اجتياز اختبار الكشف عن المخدرات خلال السنوات الثمان الماضية، لافتًا إلى أن اللجنة أجرت ثلاثة آلاف كشف عن المنشطات خلال تلك الفترة.
وقال دامرجي في تصريحات تليفزيونية، إن من بين الحالات الـ15 التي جاءت نتيجتها إيجابية بالنسبة لتعاطي مواد محظورة، تمت معاقبة عشر من أصحابها بالحرمان من ممارسة النشاط، وأن خمسة أشخاص على الأقل منهم تناولوا الكوكايين.
وأجرت اللجنة الطبية للاتحاد الجزائري، أكثر من 80 اختبارًا للكشف عن المنشطات، منذ بداية الموسم الحالي، حيث أظهرت النتائج التي فحصها المختبر السويسري المعتمد، من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، حالتين إيجابيتين، خصت الأولى وليد قحة، حارس مرمى فريق اتحاد بسكرة، الذي عوقب بالإيقاف ثلاثة أشهر.
ولم تقتصر حالات تعاطي المنشطات في دوري الدرجة الأولى الجزائري فقط، بل امتدت لتشمل لاعبين في دوري الدرجة الثانية؛ حيث تم إيقاف لاعب فريق سريع المحمدية، محمد خير الدين حاج، لمدة أربع سنوات؛ بسبب امتناعه عن الخضوع لاختبار الكشف عن المنشطات في يناير الماضي قبل مباراة فريقه مع فريق شباب ولد رهيو.
كما من المنتظر أن تصدر لجنة الانضباط بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، قرارًا بخصوص تورط لاعب رائد القبة، أسامة بلطرش، في تعاطي مواد محظورة.
وأضافت صحيفة «الشروق»، أن الدراسات الأخيرة التي أجريت أثبتت أن أكثر من 1% من الرياضيين الجزائريين ثبت تناولهم للمواد المحظورة سنويًا، سواء كانت من الحبوب المهلوسة الخطيرة «الاكستازي» أو الكوكايين.
وأوضحت الصحيفة أن الهيئات الرياضية بالجزائر تنفق كل عام أموالًا طائلة على تحاليل الكشف عن المواد المحظورة؛ إذ تقارب تكلفتها نحو 6.5 مليون دولار سنويًا، مشيرة إلى أن تلك المبالغ كانت تكفي للإنفاق بسخاء على إقامة منشآت رياضية جديدة، أو تطوير المنشآت الحالية.