واصل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، فتح ملف الفساد الذي ضرب مفاصل الهيئة الكروية، بعدما قرَّرت لجنة الأخلاقيات، اليوم الثلاثاء، إيقاف الألماني ماركوس كاتنر، المدير المالي السابق خلال حقبة السويسري جوزف بلاتر، لمدة 10 أعوام عن جميع الأنشطة المتعلقة باللعبة حول العالم.
وأدانت لجنة الأخلاقيات، الأمين العام السابق بالوكالة، بإساءة استخدام المنصب وتضارب المصالح في إطار تحقيق فُتح في سبتمبر 2016، والذي طال أيضًا بلاتر، والأمين العام السابق الفرنسي جيروم فالك.
وأوضح فيفا، وحول اتهامات الألماني الذي غُرم أيضًا بمبلغ 940 ألف يورو: «تناول التحقيق مع كاتنر تهمًا مختلفة، تتعلق بمكافآت مرتبطة بمسابقات الاتحاد تمّ دفعها لكبار المسؤولين في الهيئة الدولية بما في ذلك ماركوس، بتعديلات مختلفة لتمديد عقود توظيف، بتسديد تكاليف قانونية خاصة، بمهام المدير المالي السابق كمسؤول».
وأضاف الاتحاد الدولي، في بيان رسمي أنَّ «غرفة التحكيم قضت بأن كاتنر، انتهك المادة 19 المتعلقة بتضارب المصالح، والمادة 25 «إساءة استخدام المنصب» من قانون الأخلاقيات في فيفا».
وعاقبت غرفة التحكيم المسؤول الألماني السابق، بمنعه عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، على المستويين الوطني والدولي لمدة عشرة أعوام، بالإضافة إلى ذلك، فُرِضَت غرامة قدرها مليون فرنك سويسري على السيد كاتنر.
وتورَّط الألماني في اتهامات فساد طالت بلاتر وفالك، الموقوفين بدورهما عن أيِّ نشاط له علاقة بكرة القدم، بالتورط في جهد منسق للكسب غير المشروع، بما يصل إلى أكثر من 80 مليون دولار، من خلال مدفوعات مشبوهة في أغلبها على مدى خمسة أعوام.
وانضم كاتنر، صاحب الـ49 عامًا، الى الاتحاد الدولي في 2003، لكنَّه أقيل في مايو 2016، بعد أن بدأ «فيفا»، التحقيق بمدفوعات بملايين الدولارات منحها الألماني لنفسه، مستغلًا منصبه كمدير مالي والأمين العام بالإنابة بعد إقالة فالك وإيقافه في أوائل 2016.
وأقرّت لجنة الأخلاقيات التابعة لاتحاد الكرة الدولي في 21 ديسمبر 2015، إيقاف بلاتر عن ممارسة أي نشاط يتعلّق بكرة القدم لمدة ثمانية أعوام؛ بسبب تورّطه في قضايا فساد، قبل أن تُخفَّض هذه العقوبة بعد الطّعن فيها إلى ست سنوات.
اقرأ أيضًا: