طالبت جمعية الصحفيين الرياضيين التونسيين، اليوم الخميس، بوقفةٍ ضد قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، بعد تعسفها وطردها المفاجئ لـ 32 صحفيًا وفنيًا في مجال الصحافة الرياضية العاملين بها.
وفي بيان لها، عبرت الجمعية عن عميق استيائها عن الطابع المفاجئ والطريقة الفذَّة وغير الإنسانية وغير الأخلاقية التي وقع بها اتخاذ القرار، منوِّهة لاحترامها للتوجهات العامة والخيارات الإدارية والمالية لجميع المؤسسات الإعلامية الوطنية والأجنبية.
ولكن في الوقت ذاته، أكَّد على رفضها القطعي لمثل هذه الممارسات القمعية المهينة، وما قد يترتب عليها من تداعيات أدبية ومالية لـ 32 عائلة تونسية، حيث توجب جميع الأعراف والقوانين المتعلقة بمجالات الشغل الإعلام المسبق لكل عملية إيقاف عقد عمل أو عدم تجديده.
وأشارت إلى أنها قررت مراسلة الهيئات والجمعيات الوطنية والدولية المعنية وكذلك مؤسسات الدولة التونسية المعنية لحماية حقوق ضحايا الطرد التعسفي، مُطالبة بقية التونسيين العاملين بالقنوات القطرية، بالتضامن مع زملائهم السابقين، حيث يمكن أن يصبحوا لهم لاحقين، وأن يتحرك فيهم واعز التضامن الوطني بعيدًا عن المصالح المادية الضيقة ممكنة الزوال في أي لحظة.
وقبل يومين، اتخذت مجموعة «بي إن سبورتس» الإعلامية القطرية قرارًا بفصل 300 فرد من موظفيها في قطر، إثر خسائر فادحة في الأسواق، وعلى خلفية التراجع الكبير في إيرادات خدمات التليفزيون المدفوعة. وفق ما ذكرت وكالة «بلومبيرج» للأنباء.
ونقلت الوكالة الثلاثاء الماضي، عن مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، القول: إنَّ الشركة سرَّحت حوالي 300 موظف في قطر، أو نحو 18% من القوى العاملة المحلية، لافتًا إلى أنَّ هذا الرقم غير معلن.
وقالت الشركة في بيان لها: «اتخذنا بعض القرارات الصعبة لتصحيح حجم أعمالنا، زاعمةً أنَّ السبب في تسريح هذا الكم من العمالة يرجع إلى عمليات قرصنة».
وقد حسمت محكمة فرنسية معركة قضائية لصالح منظمة الاتصالات الفضائية العربية «عرب سات» ضد مجموعة «بي إن سبورت» الرياضية القطرية التي اتهمتها بجرائم قرصنة. ورحَّبت «عرب سات» بحكم رئيسة المحكمة المدنية في باريس، المتعلق بالادعاءات الباطلة لمجموعة «beIN SPORTS» القطرية وفرع المجموعة العامل في فرنسا.