أكد خبير اللوائح أحمد الأمير، أن الدخول في مفاوضات لاعب في الفترة المحمية من عقده دون إشعار ناديه، يعد تحريضًا على إنهاء التعاقد، وذلك على خلفية الأزمة المستعرة بين نادي النصر والمغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق الاتحاد الحالي.
وكانت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، طالبت أمس الأحد، الاتحاد السعودي لكرة القدم بسرعة البت في قضية العالمي المرفوعة ضد حمدالله، والتي طالت أيضًا حامد البلوي، المدير التنفيذي لنادي الاتحاد.
اقرأ أيضًا: النصر يطالب اتحاد القدم بسرعة البت بقضيته مع حمدالله
وأوضح أحمد الأمير، عبر الحساب الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «إذا أنهى النادي عقد أحد لاعبيه لسبب مشروع، مثل السلوك التعسفي، يكون اللاعب تلقائيًا في وضع من أنهى العقد بدون سبب مشروع».
وضرب خبير اللوائح أمثلة من قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في أزمة الأسترالي جيمس ترويسي، مع نادي الاتحاد، وكذلك البرازيلي جوليانو دي باولا رفقة النصر، بعدما قام الثنائي بإنهاء عقودهما لسبب مشروع، وكانت أنديتهم في وضع من أنهى العقد بدون سبب مشروع.
وفك النصر الارتباط مع جوليانو قبل نهاية عقده، ليدخل العالمي في أزمات متعددة مع صانع الألعبا البرازيلي، تطورت حتى وصلت إلى لجنة نزاعات الاتحاد الدولي «فيفا»، التي فرضت غرامة مالية على فارس نجد، بسبب المستحقات المتأخرة.
وتعرض الاتحاد لعقوبات من «فيفا»، بالمنع من التسجيل فترتي انتقال بسبب عدم تسديد مستحقات ترويسي البالغة مليون يورو، بعدما انضم الأسترالي إلى النمور في أغسطس 2015 لكنه لم يستمر أكثر من 4 أشهر ليفسخ عقده ويرحل صوب الدوري الصيني.
وأكمل أحمد الأمير: «بمجرد مفاوضة لاعب في الفترة المحمية من عقده دون اشعار ناديه، فذلك تحريض للاعب على إنهاء عقده، عزيزي القانون الرياضي فيه تفصيل وليس مجرد قراءة لائحة ونقل نصوصها، من يزرع الريح.. يجني عاصفة».
وأصدر النصر، بيانًا عبر «تويتر»: «نظرًا لما أوردته بعض وسائل الإعلام من معلومات غير دقيقة خلال الأيام الماضية وإيضاحًا للحقائق تود إدارة النادي أن تؤكد لجماهير العالمي خاصة والوسط الرياضي عامة أنها تقدمت بشكوى للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم بتاريخ 28 مارس 2022 ضد نادي الاتحاد وحامد البلوي مدير كرة القدم وعبدالرزاق حمدالله بسبب التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء ارتباطه السابق مع النادي وخلال الفترة المحمية».
وأضاف البيان: «قدمت إدارة نادي النصر الأدلة المادية مرفقة مع الشكوى وهي تسجيلات صوتية موثقة بين الأطراف المتفاوضة ومن مصادر معروفة ومثبتة وهذه الشكوى تختلف عن القضية المرفوعة أمام فيفا ضد اللاعب؛ حيث إن النزاع القائم أمام فيفا نزاع تعاقدي بين النصر واللاعب بخصوص التعويض المادي بينما ترتكز الشكوى المقامة أمام الاتحاد السعودي على مخالفة لائحة الاحتراف المحلية والتفاوض بين الأطراف المذكورة أثناء سريان عقد اللاعب».
وأوضح بيان إدارة نادي العاصمة: «بما أن الاختصاص في هذه الشكوى يعتبر حقًا أصيلًا للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين المحلية وبالعودة إلى التلميحات التي وردت في بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم، فجر أمس، فإن إدارة النصر تدعو رئيس مجلس إدارة الاتحاد ياسر المسحل بأن يحث الإدارة القانونية في الاتحاد على العمل والتمسك باختصاص لجان الاتحاد وسلطاتها وعدم تفويض هذه الاختصاصات إلى أطراف خارجية قد تستغرق لديها القضايا مددا طويلة».
وطالبت إدارة نادي النصر بسرعة البت في القضايا من هذا النوع وذلك لأنها مرتبطة بالانتهاكات الجسيمة للوائح والقوانين والتي تسبب إخلالًا بشرف المنافسة وعدالتها وقواعدها، مشيرة إلى أن هذه القضية تمس بوضوح القضاء الرياضي وهذا شأن يهم الجميع في الوقت الذي تعيش الرياضة السعودية نهضة كبيرة في الإدارة والحوكمة والقانون يقودها الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة الحريص دائمًا على ترسيخ مبادئ التنافس الرياضي واحترام اللوائح وتطويرها وذلك في ظل توجيهات قيادتنا الحكيمة الداعمة لجميع القطاعات بما فيها قطاع الشباب والرياضة.