أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، اليوم الخميس، عن بدء عمل اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل، وذلك تزامنًا مع السنة المالية للأندية الرياضية وإصدار القوائم المالية الموافق 30 يونيو 2022.
وأوضح اتحاد الكرة، في بيان مقتضب عبر الموقع الرسمي، قبل قليل: «يأتي انطلاق عمل اللجنة التأسيسية بعد أن عقدت عددًا من الاجتماعات وورش العمل، و1لك بهدف وضع آلية العمل واللوائح والخط الزمني للمشروع».
وكان اتحاد الكرة السعودي أقر في الاجتماع المنعقد بتاريخ 28 نوفمبر 2021، إنشاء اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل، والتي تهدف في المرحلة الأولى من عملها إلى إعداد اللوائح والتنظيمات لضمان ضبط كفاءة الإنفاق والمساهمة في الاستقرار المالي.
ويطمح قانون اللعب المالي العادل، إلى إيجاد الاستدامة المالية بما يحقق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات، وذلك من خلال التعاون المشترك بين اللجنة الوليدة ولجنة الكفاءة المالية التابعة لوزارة الرياضة.
ووضعت اللجنة جدولًا زمنيًا لتنفيذ الخطط والأهداف بشكل تدريجي على مدى الأعوام الـ3 المقبلة، لمنح الأندية الوقت اللازم للتكيف مع المرحلة الجديدة التي ستبدأ بدراسة وتحليل القوائم المالية للأندية الصادرة في 30 يونيو الجاري، واستخراج المؤشرات المالية.
وترتكز المؤشرات على «تحديد نسبة عجز مسموح به لا يتم تجاوزها على أن تنخفض هذه النسبة تدريجيًا بشكل سنوي، على أن يتم تحديدها لاحقًا بعد دراسة وتحليل القوائم المالية للأندية»، وكذلك «تحديد نسبة الرواتب والمصاريف المتعلقة بنشاط كرة القدم بحيث لا تتجاوز نسبة معينة من إيرادات النادي، على أن يتم تحديدها لاحقًا بعد دراسة وتحليل القوائم المالية للأندية».
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات مع الأندية خلال الفترة المقبلة بهدف شرح المشروع بشكل تفصيلي، والوقوف على كافة استفسارات واقتراحات مكونة الكرة السعودية، من أجل الوصول إلى مشروع مثالي يطمن تحقيق الأهداف المرجوة.
يذكر أن اللجنة التأسيسية تضم في عضويتها، كلًا من؛ رئيس اللجنة المالية، ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، ومدير الإدارة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وممثلين عن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ولجنة الكفاءة المالية واستراتيجية دعم الأندية بوزارة الرياضة، ومراجعًا ماليًا خارجيًا.
