حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد
أكد خبير اللوائح أحمد الأمير، أن نادي الاتحاد أفلت من عقوبات صادمة بالإيقاف لموسم كامل، وذلك على خلفية قرارات لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، مع تحذير العميد بعدم الإساءة والاتهام وإثارة الرأي العام تجاه اللجان القضائية.
لم تتوقف الأزمة المستعرة بين لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ونادي الاتحاد، عند حدود اعتذار العميد عن المطالبة بحلّ اللجنة عبر عقد جمعية عمومية طارئة، وذلك بعد أن قررت فرض غرامة مالية ضخمة على النمور، مع تحذير مسؤولية من إثارة الرأي العام والإساءة.
وأرجعت اللجنة معاقبة النادي الغربي بغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، إلى قيام الاتحاد بنشر بيان 16 مارس الجاري، عبر «تويتر»، متضمنًا الإساءة والاتهام وإثارة الرأي العام تجاه اللجان القضائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ومخالفة أحكام المادتين «50-4» و«50-5-2»، من لائحة الانضباط والأخلاق.
وأكملت اللجنة أنه «بما أن نادي الاتحاد بادر بتقديم اعتذاره، عبر البيان الصادر بتاريخ 18 مارس الجاري، فقد أخذت اللجنة بتخفيف العقوبة، وفقًا لصلاحياتها بناءً على المادة (39-4) من لائحة الانضباط والأخلاق».
وأوضح أحمد الأمير، عبر الحساب الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أثبت بيان العقوبة بأن الاتحاد قد خالف المادة 50-4 (إثارة الرأي العام)، والمادة 50-5-2 (الإساءة والاتهام)، إلا أنها ألغت العقوبة الخاصة بالمادة 50-5-2 (الإيقاف لمدة موسم والغرامة بـ٣٠٠ ألف)، واكتفت بالغرامة المالية للمادة 50-4 بـ١٠٠ ألف ريال».
ونشر الأمير نص البند الرابع من المادة 50 المتعلقة بالإساءة الإعلامية، والتي أشارت إلى أنه «إذا تضمن التصريح أيًا كان نوعه إثارة الرأي العام أو عبارات أو إشارات منافية للأخلاق الرياضية يُعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال».
وذكر نص البند الثاني من المادة الخامسة، والتي أكدت على أنه «بالنسبة للمخالفات الجسيمة (كالتجريح والإساءة والاتهام)، يعاقب المخالف بالحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عام، وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال».
وأكمل خبير اللوائح: «في حال تخفيف العقوبة؛ فإن العقوبة لا تُلغى بل يتم إنقاص مددتها أو عدد المباريات الخاصة بالإيقاف، وفي حال تعدد المخالفات يتم اعتماد العقوبة الأشد، ونظرًا لتعدد المخالفات في البيان (50-4 و50-6-2)، كان من المفترض اعتماد عقوبة المادة 50-6-2 ومن ثم تخفيفها».
وأشار إلى بند اللائحة الخاص بـ«تعدد المخالفات»، والذي نص على أنه «في حال ارتكاب شخص فعلًا واحدًا ترتب عنه أكثر من مخالفة، على اللجنة أن تُعاقب المخالف بالعقوبة الأشد من بين المخالفات المرتكبة، كما يجوز لها، حسب الظروف المحيطة تشديد العقوبة حتى 50% من أقصى عقوبة محددة لتلك المخالفة».
وختم الأمير: «لم يكن من المفترض اعتماد عقوبة المادة 50-4، والخاصة بالغرامة المالية بـ١٠٠ ألف ريال، والتي تعتبر العقوبة الأخف، ختامًا؛ من يخطئ من الأن وصاعدًا فعليه الاعتذار، ليحق له المطالبة بتخفيف العقوبة أو إلغائها».
وبدأت شرارة الأزمة على إيقاع معاقبة المدير التنفيذي للعميد، حامد البلوي، بالإيقاف 4 مباريات، على خلفية التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة الاتحاد أمام الهلال، والتي انتهت لصالح الأخير بهدفين لهدف، لحساب القمة المؤجلة من الجولة الثانية عشر من دوري المحترفين السعودي.
وقررت اللجنة إيقاف البلوي أربع مباريات في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، مع دفع غرامة مالية قدرها 75 ألف ريال، حيث أرجعت حيثيات القرار، إلى تصريحات مسؤول الاتحاد، والتي حملت إساءة تجاه حكم المباراة، والاتحاد السعودي لكرة القدم وأعضاء مجلس إدارته، ولجانه القضائية، وإخلاله بواجب السرية.
وجاء رد الاتحاد قويًّا، حيث أصدر بيانًا ناريًّا، منتقدًا تصرفات الانضباط، في مشهد لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما امتد إلى المطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية، لحـل اللجنة وتشكيل أخرى جديدة تواكب التطور في الرياضة السعودية.
وشدد الاتحاد على أنه يحترم جميع قرارات لجنة الانضباط «إلا أن هذا لا يشفع لكم بممارسة استفزازات بين الحين والآخر، وإثباتا لهذا الاستفزاز الذي لم نود أن نتحدث عنه إعلاميًّا إلا اضطرارًا لوقف أعمال لا نعلم ما هي نهايتها، لأنَّ لعبة كرة القدم من الواضح أنها أصبحت عقوبات انضباطية أكثر من أنها لعبة وممارسة وصناعة واستثمار وتنافس».
وعدد العميد -ما وصفه- باستفزازات صدرت عن اللجنة ضد النادي الغربي، على رأسها حرمان الجماهير من حضور مباراة النصر، وإيقاف عبدالرزاق حمدالله، وأخيرًا إيقاف حامد البلوي 4 مباريات، مع دفع غرامة مالية قدرها 75 ألف ريال.
وجاء رد اتحاد الكرة على بيان العميد: «يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم على استقلالية كافة اللجان القضائية في اتخاذ قرارتها واحترامه للقرارات الصادرة عنها، ويشدد على ضرورة امتثال كل نادٍ ومنسوبيه لما يصدر عن اللجان القضائية من مخاطبات وقرارات دون تشكيك أو نحوه، مشيرًا في الوقت ذاته أن لكل طرف الحق في اتخاذ الطرق النظامية المكفولة له بموجب النظام الأساسي ولائحة الانضباط والأخلاق».
وتراجعت إدارة الاتحاد عن موقفها، وقدمت اعتذارًا للجنة عن التصعيد، التي علقت مجددًا بتخفيض عدد من العقوبات مؤكدة: «بما أن نادي الاتحاد بادر بتقديم اعتذاره، عبر البيان الصادر بتاريخ 18 مارس الجاري، فقد أخذت اللجنة بتخفيف العقوبة، وفقًا لصلاحياتها بناءً على المادة (39-4) من لائحة الانضباط والأخلاق».
