استمع القضاء الفرنسي إلى القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ومجموعة بي إن، وذلك بعد توجيه التهمة إليه بدفع رشوة؛ من أجل حصول بلاده على حق تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى.
وقالت صحيفة لو باريزيان، اليوم الأربعاء: تم الاستماع إلى ناصر الخليفي بعد ظهر الثلاثاء في محكمة باريس، على خلفية اتهام رئيس باريس سان جيرمان بالفساد النشط، من قبل القاضي رينو فان رومبيك.
وأشارت إلى أن رومبيك قاضي التحقيق في المركز المالي لمحكمة باريس، يشتبه في قيام الخليفي بالتورط في التوقيع على مدفوعات بقيمة 3.5 مليون دولار (3.1 مليون يورو) لرئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق لمين دياك؛ لتسهيل إقامة بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة 2017.
وتم التحويل المالي الأول في 13 أكتوبر 2011، والثاني في 7 نوفمبر، أي قبل بضعة أيام فقط من عملية التصويت التي صبت في النهاية لصالح لندن على حساب الدوحة.
ورغم فوز لندن بتنظيم بطولة 2017، لكن بعد ثلاثة أعوام، منحت قطرية حق تنظيم نسخة 2019، والتي ستُقام بالدوحة من 28 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2019.
ويعتقد أن هذه المبالغ المالية دفعتها شركة أوريكس القطرية للاستثمار، التي يمكلها ناصر الخليفي وأخوه خالد لفائدة شركة يملكها نجل لمين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وقد وجه القضاء تهمة الفساد أيضًا لدياك، البالغ من العمر 85 عامًا، كما أصدرت السلطات مذكرة للقبض على نجله بابا ماساتا دياك المقيم في السنغال.
ويحقق القضاء الفرنسي مع مسؤول آخر في باريس سان جيرمان هو يوسف العبيدلي في قضية تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى 2017.
وتم اكتشاف الرشوة خلال تحقيق شامل عن المنشطات التي يتعاطاها الروس خلال مشاركتهم بالبطولات العالمية لألعاب القوى.