لم تترك القيادة القطرية طريقًا يساعدها في الفوز بتنظيم كأس العالم، إلا وطرقته متجاوزة في ذلك الضوابط القانونية والتقاليد المتعارف عليها في هذا المجال، حتى أنها استخدمت ثروتها من الغاز الطبيعي لإقناع عضو في اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي ليمنحها صوته.
وتشكل قصة صفقة الغاز التي تم تسهيلها لصالح مستثمر تايلاندي بغرض التأثير على رئيس اتحاد كرة القدم، مثالًا على خلط القيادة القطرية كرة القدم بعلاقاتها الخارجية.
وظهرت المعلومات الأولى حول هذه الصفقة في عام 2014، غير أن صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، أعادت التذكير بها من خلال تحقيق موسع نشرته مؤخرًا، حول وقائع الفساد التي تورطت فيها قطر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وذكرت أن رئيس الاتحاد الآسيوي السابق القطري محمد بن همام، رتب محادثات لإتمام صفقة ضخمة للغاز بين تايلاند وقطر خلال زيارة رئيس الاتحاد التايلاندي لكرة القدم وعضو الفيفا ووراوي ماكودي لدعم ملف الدوحة لاستضافة مونديال 2022.
ورعى بن همام محادثات لإتمام الصفقة الضخمة خلال زيارة إلى الدوحة قام بها رئيس الاتحاد التايلاندي لكرة القدم، علمًا بأن همام نفسه وضع مبالغ تصل إلى 200 ألف دولار في حسابات مصرفية لرؤساء 30 اتحادًا إفريقيا لكرة القدم.
ووصفت «صنداي تايمز» بن همام بأنه كان الرسام الرئيس في هذا العمل، مضيفة أنه قام بمساعدة المصوت التايلاندي على تسهيل صفقة غاز ضخمة تقدر بملايين الدولارات عبر لعب دور الوساطة مع شركة قطر للغاز التي تديرها الدولة.
وحسب الوثائق التي نشرتها الصحيفة، فقد استغلت القيادة القطرية أيضًا قناة «الجزيرة» المملوكة لها للمساعدة في هذه المساعي، سواء من خلال توظيفها في الترويج للاستضافة القطرية أو كمظلة لتقديم رشى لمسؤولي الاتحاد الدولي.
وبعد بضعة أشهر من إعلان قطر عن عزمها تقديم عرض استضافة المونديال، حصلت القناة على أول حقوقها التليفزيونية لنقل المونديال على الهواء مباشرةً. وكانت حقوق كأس العالم 2010 و2014 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جزءًا من حزمة أوسع اشترتها الجزيرة من شبكة الإذاعة والتليفزيون العربي (إي آر تي) التي بثت مونديال 2006. وذكرت ورقة أكاديمية أن «إي آر تي» قد دفعت في البداية 100 مليون دولار لنقل هذه البطولات الثلاث.
وجاء عرض «الجزيرة» لبث بطولتي 2018 و2022، قبل ثلاثة أسابيع من التصويت لتحديد موعد استضافتها بمبلغ غير مسبوق، ما يعد جزءًا من عمليات الضغط التي تمت للحصول على حق الاستضافة.
وحسب «التايمز»، كانت هذه الصفقة غريبة منذ بدايتها. لم تكن هناك مناقصة تنافسية، على عكس صفقات حقوق البث الأخرى الخاصة بالمونديال في أجزاء أخرى من العالم. وهو ما يتعارض مع التزام الفيفا السابق بعقد المناقصات لإظهار الشفافية.
وتضيف الصحيفة «كان التوقيت سابقًا لأوانه أيضًا نظرًا لعدم تحديد الدول الفائزة بحق استضافة هاتين المسابقتين»، مضيفة أن ناصر الخليفي، مدير عام الجزيرة، الذي وقع العقد هو نفسه من قاد لاحقًا عملية الاستحواذ القطري المثير للجدل لنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم .
وتضمن العقد التزام قطر بدفع 150 مليون دولار لبث جميع فعاليات الفيفا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال فترة الأربع سنوات التي سيكون فيها عامل الجذب الرئيس متمثلًا في مونديال 2018، ونفس المبلغ مرة أخرى للفترة التي ستقام خلالها نسخة 2022 من نفس البطولة.
وبتقدير الخبراء، فإن هذه المبالغ شكلت أرقامًا قياسية على مستوى المنطقة، مؤكدين أنه من الصعب تبرير مثل هذه الزيادة الكبيرة على أساس تجاري بحت. ناهيك عن أموال أخرى تم التلويح بها «في حال فوز قطر بحق الاستضافة».
وبشكل كلي، بلغ إجمالي ما حصل عليه الاتحاد الدولي من الجانب القطري 880 مليون دولار، وهو مبلغ يصعب تعويضه من عوائد البطولة، خاصة في ظل التوقعات السائدة بأن البطولة لن تشهد حضورًا جماهيرًيا كبيرًا في ظل تردي الوضع السياسي لقطر، ومقاطعة معظم جيرانها لها.