رفع الاتحاد الدولي لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، الإيقاف المفروض على الاتحاد الكويتي لكرة اليد، منذ عام 2015، وذلك بصورة مؤقتة إلى حين اتّخاذ قرار نهائي في اجتماع الكونجرس المقبل في السويد، يومي 3 و4 يوليو من العام المقبل.
وأكد الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن رفع الإيقاف المشروط، جاء بناءً على تأكيد اللجنة المؤقتة المعينة من قبله تسلمها مقر الاتحاد الكويتي والحساب البنكي، وذلك في رسالة مؤرخة بتاريخ 29 نوفمبر الماضي، بحسب ما نشرته صحف كويتية.
وأشار الاتحاد الدولي إلى أن قرار رفع الإيقاف المشروط سيكون وفقًا لخارطة طريق تنص على إدارة وتنسيق شؤون الاتحاد يومًا بيوم محليًّا ودوليًّا من مقر الاتحاد الكويتي، وفقًا للنظام الاساسي ولقواعد الاتحاد الدولي لليد.
ويشترط الاتحاد الدولي كذلك ضمان أن تحوي النظم الأساسية للأندية الأعضاء بالاتحاد الكويتي، نصوصًا تؤكد التزامها بالنظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة اليد ولقواعد وتعليمات وقرارات الاتحاد الدولي لكرة اليد، وفقًا للمادتين 3 و8 من النظام الأساسي للاتحاد الدولي قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية.
وتتضمن خارطة الطريق، أنه بعد الانتهاء من الخطوة السابقة يتم دعوة الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للمصادقة على النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من قبل الاتحاد الدولي والمرسل منه نسخة مع الكتاب، على أن تتكون الجمعية العمومية من ذات الأندية المعترف بها قبل قرار الإيقاف في 2015، وبعد الانتهاء من المرحلة الثالثة تتم الدعوة لجمعية عمومية انتخابية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
وتشدد خارطة الطريق على ضرورة إبلاغ الاتحاد الدولي بكل الخطوات التي تمت، وذلك لتكون تحت الإشراف والرقابة، والذي سيقوم بدوره بتشكيل لجنة انتخابية محايدة للمراقبة والإشراف على الجمعية العمومية الانتخابية بالاتحاد الكويتي.
ويفترض أن تقوم اللجنة المؤقتة بمهامها في إدارة الاتحاد الكويتي من مقره، إضافة للتحكم بالحساب البنكي الخاص بالاتحاد إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد، وفقًا للنظام الأساسي المعتمد بالاتحاد الكويتي، على أن يتم رفع تقرير لكونجرس الاتحاد بالتطورات الخاصة بتنفيذ خارطة الطريق.