وجهت فرنسا اتهامات بالفساد لكل من القطري يوسف العبيدي رئيس مجموعة «بي إن سبورتس»، والسنغالي لامين دياك، وذلك على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019.
ونقلت هذه الأخبار وكالة «فرانس برس»، التي استقت معلوماتها من مصادر قضائية فرنسية وأخرى قريبة من الملف.
وأشار مصدر قضائي، إلى أن قضاة التحقيق الماليين يتهمون العبيدي بـ«الفساد النشط» ودياك بـ«الفساد السلبي»، مؤكدًا بذلك معلومات أوردتها صحيفة «لوموند».
ويُعد العبيدي أحد المقربين من رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، على غرار لامين دياك، كشاهد في هذا التحقيق القضائي الذي يستهدف أيضًا ظروف منح استضافة أولمبيادي 2016 و2020 إلى ريو دي جانيرو وطوكيو على التوالي.
ويتساءل القضاة حول دفوعات إجمالية بقيمة 3.5 مليون دولار قامت بها في خريف العام 2011 شركة «أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت» العائدة ملكيتها لناصر الخليفي وشقيقه خالد لصالح، وشركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق لامين دياك البالغ حاليا 85 عامًا والذي شغل هذا المنصب من 1995-2015 وأعربت الدوحة في تلك الحقبة عن طموحها ورغبتها باستضافة مونديال 2017 لألعاب القوى.
ويحاول قضاة التحقيق تحديد ما إذا كان لامين دياك عمل في مقابل الحصول على هذه الأموال، على تأجيل مواعيد إقامة البطولة بسبب الحرارة المرتفعة في قطر وأثر على تصويت أعضاء الاتحاد الدولي لصالح قطر.
وتم التحويل الأول في 13 أكتوبر 2011، والثاني في 7 نوفمبر، أي قبل أربعة أيام فقط من عملية التصويت التي صبت في النهاية لصالح لندن على حساب الدوحة، لكن بعد ثلاث سنوات، منحت العاصمة القطرية حق تنظيم هذه النسخة من 27 سبتمبر إلى 6 أكتوبر.
ووردت هذه الدفوعات في محضر اتفاق مع شركة بابا ماساتا دياك، على أن تقوم شركة «أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت» بشراء حقوق النقل التليفزيوني لقاء 32.6 مليون دولار، شرط أن تحصل الدوحة على تنظيم نسخة 2017، حسب مصدر آخر مقرب من الملف.
وينص العقد على أن الدفوعات التي تمت قبل قرار الاتحاد الدولي في 11 نوفمبر 2011 منح التنظيم للندن -التحويلين معًا- «لا يعاد تسديدها»، وهذا ما أثار شكوك القضاة.