قرر النادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، قبول استقالة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، من منصب الرئيس الشرفي للقلعة الحمراء، على خلفية الخلاف الحادّ الذي نشب بين الطرفين مؤخرًا.
وكان آل الشيخ، كشف عن بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق مع إدارة الأهلي، الجمعة الماضية، بعدما شنّ هجومًا لاذعًا على مجلس محمود الخطيب، قبل أن يتطور المشهد إلى تراشق لفظيّ مع عضو المجلس، محمد سراج، قرر بعده التقدّم ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري.
واتخذ مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الخطيب، قبل قليل، 5 قرارات بالإجماع على خلفية الأزمات التي حاصرت النادي الأحمر على مدار الأيام القليلة الماضية، وصفها بأنها لوضع النقاط فوق الحروف، وحسم الجدل حول العديد من الأمور.
أعلن الأهلي، في بيان رسمي عبر الموقع الإلكتروني: «إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق ورفع اسم السيد تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي».
وأضاف البيان: «مخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدّمه آل الشيخ، من هدايا عينيّة وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرّف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة».
وتابع: «اعتماد ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة».
وحول أزمة نادي القرن الإفريقي، أشار البيان إلى «اعتماد توصية اللجنة القانونية باتخاذ الإجراءات التالية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للنادي وردع كل من تسوّل له نفسه للتعدّي عليها، عبر التقدّم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدّي على حقوق النادي الأهلي، باعتبار أنه المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة».
واستطرد: «التقدم ببلاغ رسميّ إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدّي على حقٍّ من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية، وإقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي واستثماراته وحقوقه التجارية نتيجة التعدي على لقبه وشعاره، والذي يعد أحد مكوّنات وعناصر استثماراته».
وفنّد البيان حيثيّات الخلاف مع آل الشيخ، والتي نصّت على: انطلاقًا من تقدير مجلس إدارة النادي الأهلي لأعضاء وجماهير النادي، وفي ظلّ التطورات الأخيرة على الساحة الرياضية، يجد المجلس لزامًا عليه أن يضع أمام الرأي العام عددًا من الحقائق قبل الإعلان عمّا استقر عليه من قرارات.
التزم مجلس الإدارة بأعلى درجات ضبط النفس، وتَرَفَّعَ كثيرًا عن الرد، وهو يتلقى الكثير من الاتهامات الباطلة، والمتناثرة حول علاقة السيد تركي آل الشيخ، التي خرجت في كثير من الأحيان عن الإطار الصحيح، من جانب آل الشيخ ذاته سواءً بالتصريح المباشر تارة، أو بالتلميح تارات أخرى على نحو غير مسبوق».
جاء هذا الالتزام لقناعة المجلس الكاملة بدوره للإسهام في تعزيز العلاقات التاريخية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتقديرًا لمؤسسات الدولة المعنيّة التي دعمت وباركت هذا التعاون منذ بدايته، في إطار الاستثمار الرياضي والعلاقة المتميزة مع الأشقاء.
فضلًا عما يرتبط به النادي تاريخيًّا مع رموز المملكة، وأمرائها، من علاقات فخرية أصيلة، واحترامًا للسيد تركي آل الشيخ كرجل مسؤول في حكومة دولة لها مكانة خاصة في قلوبنا.
التجاوزات والاتهامات المتكررة من جانب آل الشيخ، التي قابلها المجلس بالصمت كثيرًا بحكم موقفه المسؤول، دفعت مجلس الإدارة لاتخاذ العديد من الإجراءات حفاظًا على قيمة النادي ومكانته، وكشفًا للاتهامات الباطلة.
تقدم المجلس بمذكّرة إلى السيد وزير الشباب والرياضة، بتاريخ ٢٧ / ٥ /٢٠١٨ يطلب فيها إيفاد لجنة وزارية من التفتيش المالي والإداري إلى النادي؛ للوقوف على حقيقة ما ورد من دعم من السيد تركي آل الشيخ «تبرعات مالية-إعارات لاعبين-مباريات ودية– هدايا عينية» وأوجه الصرف، إلا أن الجهة الإدارية تمهّلت كثيرًا قبل تشكيل اللجنة المطلوبة وحاولت تقريب وجهات النظر لأن آل الشيخ له حيثية في بلد عربيّ شقيق، وأمام إصرار النادي الأهلي تشكّلت اللجنة الوزارية في ١٨/٧/٢٠١٨، وقامت بأعمال التفتيش والمراجعة وانتهت إلى صحة وسلامة الموقف القانوني للنادي ومجلس إدارته.
قبل أن تنتهي اللجنة الوزارية من أعمال التفتيش والمراجعة فوجئنا بتقديم السيد تركي آل الشيخ، بلاغًا جديدًا للسيد النائب العام، موجّهًا لمجلس الإدارة العديد من الاتهامات التي تنال من ذمته المالية، فضلًا عن تناوله هذه الادعاءات على حسابه الرسمي على فيسبوك.
ولحق ببلاغ آل الشيخ العديد من البلاغات «تجاوزت الـ٦٠ بلاغًا»، تقدّم بجميعها رئيس نادي الزمالك متضامنًا معه ومرددًا ذات الاتهامات؛ حيث باشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في كل البلاغات، وأمرت بتشكيل لجنة خماسية رفيعة المستوى من خبراء وزارة العدل «الكسب غير المشروع»، وبعد التأكد من سلامة جميع الإجراءات المالية والإدارية والمحاسبية الخاصة بالتبرعات.
وخلصت اللجنة أن جميع الهدايا المقدَّمة تم إيداعها بخزينة النادي، بحسب الثابت في السجلات، إلى أن صدر مؤخرًا قرار معالي المستشار النائب العام، بحفظ التحقيقات واستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام أو الإضرار به.
وقدَّم مجلس الأهلي للسلطة القضائية المختصة كلَّ الأدلة والمستندات الدامغة مدافعًا عن سمعة النادي والقائمين عليه، عندما قام البعضُ مدفوعًا بترديد نفس الأباطيل والاتهامات الكاذبة برفع دعاوَى قضائية في المحاكم بهدف تشويه صورة المجلس، فيما يخصّ العلاقة مع السيد تركي آل الشيخ، فكان الإنصاف الكامل والحاسم بصدور حكم قضائي نهائي بات يقضي ببراءة مجلس الإدارة من ادعاء قبول التبرعات بالمخالفة للقانون، مؤكدًا على سلامة جميع إجراءات المجلس في هذا الشأن.
واعتبر البيان «أن السيد تركي آل الشيخ لم يقدّر أن مجلس الإدارة لا يمكنه بأي حال أن يمسّ ثوابت النادي أو يتنازل عن الآلية الشرعية لاتخاذ القرار، مما أدى إلى خلافات أعلن على أثرها آل الشيخ استقالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرتين، ورفض مجلس الإدارة مناقشة تلك الاستقالات رغم الضغوط الجماهيرية التي تعرّض لها حينذاك مراعاة لحساسية المركز الوظيفي لآل الشيخ، وتقديرًا للشخصيات المسؤولة -نقدّرها ونحترمها- التي تدخّلت لتقريب وجهات النظر في حينها».
وفي ضوء ما سبق، وبعد إجلاء كل الحقائق وكشف الزَّيْف والرَّدِّ على الاتهامات الباطلة، لم يمانع مجلس الإدارة في فتح صفحة جديدة من العلاقة، بعد أن مَدَّ السيد تركي آل الشيخ مجددًا يده للسيد رئيس النادي، وقام بزيارته في منزله بمباركة بعض المسؤولين للاطمئنان على صحته، مبديًا رغبته في طَيِّ صفحة الماضي واستعادة العلاقة الطيبة، وتَرَفَّعَ المجلس عن كلِّ الصَّغائر تقديرًا للعلاقات الحميمة مع المملكة العربية السعودية من جانب، وكون آل الشيخ رجل دولة له تقديره من جانب آخر.
واختتم البيان: «لكن ما جرى مؤخرًا فاض معه الكيل، وثبت أن هناك من لم يقدّر الموقف المسؤول لمجلس إدارة الأهلي الذي تَحَمّل ما هو فوق طاقته؛ لذا صدرت القرارات حرصًا على قيمة النادي ومكانته ومشاعر الملايين من أعضائه وجماهيره.
اقرأ أيضًا: