قررت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إلغاء اتفاقية التسوية النهائية المبرمة بين نادي هجر مع نظيره الاتحاد، لعدم التزام العميد بسداد الدفعة الثانية في الوقت المحدد.
وألزمت غرفة المنازعات، في بيان رسمي عبر الموقع الإلكتروني، النادي الغربي بدفع سبعة ملايين و250 ألف ريال، ولفت نظر إدارة الاتحاد، مشيرة إلى أن القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.
وتوصل الاتحاد، في وقت سابق إلى تسوية مع نظيره هجر بشأن الحصول على 14.5 مليون ريال، على خلفية المديونية التي دخلت العام الرابع على التوالي، تمثل مستحقات صفقات انتقال الثلاثي، فيصل الخراج، وأحمد الناظري، وفؤاد البراهيم.
وجاءت القرار، ليزيد من متاعب الاتحاد الذي يعاني من أزمة مالية طاحنة عجز معها عن الحصول على شهادة الكفاءة المالية من جانب وزارة الرياضة؛ ليخرج من سباق إبرام صفقات جديدة في انتقالات الشتاء الجاري.
وكانت غرفة فض المنازعات، قررت في يناير الفائت، إلزام نادي الاتحاد بسداد 14 مليون ريال، لصالح ناديى القادسية والاتفاق، نظير مستحقات متأخرة للطرفين مقابل صفقات انتقال لاعبين في فترات سابقة إلى العميد.
وألزمت غرفة فض المنازعات النادي الغربي بسداد 11 مليون ريال إلى بني قادس، مقابل صفقة انتقال المهاجم الواعد هارون كمارا، صاحب الـ23 عامًا، والتي أبرمها العميد في ميركاتو صيف 2019.
كما قررت الغرفة، إلزام الإتي بدفع 3 ملايين ريال لحساب نادي الاتفاق، نظير المستحقات المتأخرة من صفقة انتقال الجناح الشاب عبدالرحمن العبود، مشيرة إلى أنه يجب على الاتحاد سداد، المبلغ خلال 30 يومًا من انتهاء المهلة القانونية لاستئناف القرار.
اقرأ أيضًا: