أكد خبير اللوائح أحمد الأمير، أن إعلان لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عدم اختصاصها بشأن معاقبة نادي النصر، بالحرمان من التسجيل لفترتين، بعد إنهاء عقد عبدالله السالم من طرف واحد، يعتبر إجراءً صحيحًا وقانونيًّا.
وقال الأمير، اليوم الخميس، إن غرفة فض المنازعات هي الجهة المختصة، في البت في النزاع القائم بين اللاعب والنادي، وذلك من خلال تطبيق نصوص لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، فهي المختصة بإيقاع العقوبة الرياضية من عدمها، على الطرف الذي قام بمخالفة إنهاء العقد دون سبب مشروع.
وأضاف: إن قرار لجنة الاحتراف بعدم الاختصاص يأتي لعدم استيفاء شروط تطبيق العقوبة الرياضية؛ حيث يلزم لتطبيقها من قبل الغرفة، استيفاء جميع الاشتراطات.
وكانت إدارة فارس نجد أرسلت قبل انتهاء فترة التسجيل الصيفية في الموسم الجاري، بثلاث ساعات فقط، خطابًا إلى لجنة الاحتراف يفيد بفك الارتباط مع السالم، وضرورة إسقاط اللاعب من كشوفات العالمي.
وفي غضون ذلك، قرر التقدم بشكوى رسمية أمام غرفة فض المنازعات باتحاد الكرة السعودي؛ حيث طالبا نادي النصر بدفع تعويض مالي، عن كامل قيمة العقد المفعل، وبالفعل ربح القضية؛ حيث ألزم مركز التحكيم الرياضي، أصفر الرياض، بدفع 8.3 ملايين ريال.
وأوضح الأمير أن الاشتراطات هي وقوع المخالفة داخل الفترة، وتكرار نفس المخالفة من قبل النادي في الماضي القريب، مع أكثر من لاعبين في الموسمين الأخيرين، ونظرًا لكون مخالفة إنهاء العقد دون سبب مشروع من قبل النادي، قد استوفت شرطًا دون الآخر، فبذلك رأت الغرفة عدم ضرورة إيقاع العقوبة على النادي.
ودافع السالم عن ألوان النصر معارًا من فريق الفيحاء، قبل أن تقرر إدارة النادي الأصفر برئاسة سعود آل سويلم، آنذاك، بتفعيل حق شراء اللاعب نهائيًا مقابل 3 ملايين ريال سعودي، فيما تراجع المجلس الجديد برئاسة صفوان السويكت، عن الصفقة وإلغاء تفعيل حق الشراء.
ورفض الفيحاء موقف النصر؛ ليصعد الأزمة إلى لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي، والتي حكمت لصالح الأول، ورفضت طلب النصر بإسقاط حق تفعيل بند شراء السالم، ومنحت اللاعب الحق في التوقيع لأي نادٍ في صفقة انتقال حر، خلال يناير الماضي؛ ليشد الرحال إلى فريق الاتفاق.
اقرأ أيضًا:
