أكد الدكتور محمد باصم، رئيس مركز التحكيم الرياضي السعودي، أنه يتم التعامل مع القضايا بمبدأ السرية ولا يمكن الحديث عن القضايا المنظورة في وسائل الإعلام، مشيراً أن النشر في موقع المركز سيكون مقنناً وفقاً للنظام والقواعد الإجرائية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مركز التحكيم الرياضي، اليوم الأربعاء، للحديث عن العديد من التساؤلات التي شغلت الشارع الرياضي مؤخرًا، وكان أبرزها رفض التدابير الوقتية لنادي الهلال، وأزمة تنحي المحكم سلطان الصامل عن القضية المنظورة بين ناديي النصر والاتحاد.
وأوضح الدكتور محمد باصم بأنه لن يتحدث ولن يتناول أي قضية منظورة حيث يتم التعامل معها بسرية تامة، وشدد على عدم مخالفة الأنظمة في قضية المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وعن أزمة التدابير الوقتية التي تم رفضها لنادي الهلال، قال: «التدبير الوقتي هو سلطة لدى الهيئة التحكيمية وتقوم باتخاذ الإجراءات بما يكفل ضمانات لكافة المتقاضين، وهذه هي طريقة تقديم التحكيم المعجل».
وتابع رئيس مركز التحكيم الرياضي: «مسألة اتخاذ أي تدبير وقتي يعود لهيئة التحكيم والأسباب التي تقدم لها، ولا يستطيع أحد أن يقدرها إلا ما يقدمه الأطراف من دفوع ومستندات، ويتم توفير لكافة الأطراف حق الاستماع وهذا من الأمور التي نؤكد عليها في المركز».
وعن أسباب تنحي المحكم سلطان الصامل، قال: «لا أستطيع الكشف عن لبسبب هذا مبدأ سري لن نحيد عنه».
وأردف باصم: «سنلجأ للجهات القضائية في أي إساءة تمس أعضاء مركز التحكيم الرياضي، كما أننا نسعى أن لا يتعطل أي إجراء بالمركز، وتختلف كل قضية من أخرى نظراً للمسببات والدفوعات، لذلك هناك تفاوت بأوقات إصدار القرارات بين القضايا».