كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن آلية توزيع مخصصات الأندية من برنامج الاستقطاب، ومعايير الرقابة المالية المطبقة على الأندية، وذلك خلال ورشة عمل إعلامية جمعت قيادات قطاع شؤون الأندية في الرابطة، اليوم الخميس، بمقر اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في الرياض.
وتناولت الورشة آلية سير الأعمال وأبرز الملفات المرتبطة بالأندية والرقابة المالية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل القطاع وآليات تنظيمه.
وأوضحت الرابطة أن مخصصات الأندية من برنامج الاستقطاب توزّع وفق أربعة معايير رئيسية؛ إذ تبلغ حصة كل نادٍ بالتساوي 22%، فيما تخصص النسبة ذاتها للأداء الرياضي ونتائج الفريق في المسابقات، مقابل 28% للأداء التجاري، الذي يشمل التذاكر والرعاية والمنتجات، و28% للمشاهدة التلفزيونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، عمر بترجي، أن الرابطة لا تستنسخ تجربة بعينها في تطبيق لوائحها، مشيراً إلى أن نماذج الرقابة المالية تختلف من دوري إلى آخر وفق طبيعة المسابقات والمرحلة التي تمر بها.
وقال بترجي: «لا توجد رابطة طبّقت لوائحها على مرحلة واحدة، ونحن لا نستنسخ تجربة بعينها. كما أن نموذجنا للرقابة المالية يختلف عن اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي؛ فما نطبقه يتناسب مع طبيعة دورينا والمرحلة التي نمر بها».
بدوره، أوضح رئيس لجنة الرقابة المالية، عبدالله كبوها، أن الرقابة المالية تمثل عملاً مستمراً ضمن مشروع بدأ عام 2012، وتدرّج عبر عدة مراحل ومسميات، لافتاً إلى اختلاف الظروف بين التجربة السعودية والتجارب الأوروبية التي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي وتطورت خلال الألفية الجديدة.
وبيّن كبوها أن منظومة الرقابة المالية تعتمد على ثلاثة مؤشرات رئيسية، تشمل سداد المستحقات المالية، وألا تتجاوز مصروفات الفريق نسبة 75%، إضافة إلى مؤشر الخسائر.
وأضاف أن النادي يقدم بياناته ونتائجه المالية، ويكون على دراية بوضعه المالي عند تسليمها، مشيراً إلى إمكانية تجاوز الرقابة النشطة خلال فترة واحدة، من خلال إجراءات تشمل زيادة الإيرادات أو بيع اللاعبين.
من جهته، شدد الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية، جيسوس أوريو، على أهمية المحافظة على سرية المعلومات المرتبطة بالأندية، مؤكداً أن القرارات المتعلقة بتوجهاتها وآليات توزيع ميزانياتها تبقى من اختصاص إداراتها.
وقال أوريو: «كما ذكرت، لا نستطيع الكشف عن معلومات ذات طابع سري. ومن المهم أن تبقى قرارات الأندية بشأن توجهاتها وكيفية توزيع ميزانياتها بيدها».
وفيما يتعلق بالتعاقدات مع اللاعبين ودور برنامج الاستقطاب في تمويلها، أوضح أوريو أن الرابطة لا ترفض التعاقد مع أي لاعب، لكنها تتحمل مسؤولية المحافظة على الميزانيات المخصصة للبرنامج.
وأضاف: «نحن لا نرفض التعاقد مع أي لاعب، لكننا مؤتمنون على الميزانيات. نحدد سقفاً لمساهمة برنامج الاستقطاب في اللاعب، وإذا أراد النادي تجاوزه، فعليه تغطية المبلغ الإضافي من ميزانيته، لا من مخصصات البرنامج».





