تحركات ومحاولات تفوح منها رائحة الفساد، كلمات تنطبق على التحركات القطرية في عالم الساحرة المستديرة، خلال السنوات الأخيرة، خاصة داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
ويومًا بعد يوم، تنجلي الحقائق حول الدور القطري المشبوه بين جنبات «فيفا»، ومؤخرًا ذاع صدى فساد الدوحة في كرة القدم، حول العالم. ولعل آخره ما كشفت عنه صحيفة «موندو ديبورتيفو» الرياضية، التي تصدر في برشلونة، والتي قالت إن قطر عرضت في عام 2010 مبلغًا سريًا يقدر بـ356 مليون دولار، قبل 21 يومًا فقط من اختيار مكان كأس العالم 2022، التي فازت في نهاية المطاف بتنظيمها.
وساهمت الدوحة في السنوات الرهيبة، التي شوَّهت صورة المؤسسة الأم لكرة القدم حول العالم «فيفا»؛ حيث كانت البداية في الثاني من ديسمبر 2010، عندما اختارت اللجنة التنفيذية لـ«فيفا» روسيا وقطر لاستضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022، على الترتيب.
وفي السادس من ديسمبر 2010، تعرض الأرجنتيني خوليو جروندونا، نائب رئيس فيفا، لاتهامات بالحصول على 67 مليون دولار من قطر.
وانسحب القطري محمد بن همام، رئيس الاتحاد الآسيوي في ذلك الوقت، من سباق انتخابات رئاسة فيفا في أواخر مايو 2011، كجزء من صفقة إعطاء بلاده تنظيم بطولة 2022، وذلك قبل أن يُوقفه الـ«فيفا» مدى الحياة؛ بتهم الفساد.
يُذكر أن بونيتا ميرسيادس، من كبار المسؤولين التنفيذيين الداعمين لملف أستراليا للفوز بمونديال 2022، أجرت مقابلة مع بلاتر، الرئيس السابق لـ«فيفا»، في مطعم بالقرب من زيورخ.
وكشف بلاتر، خلال هذه المقابلة، عن خفايا فوز قطر بتنظيم مونديال عام 2022، ودور عضو اللجنة التنفيذية السابق لـ«فيفا» القطري محمد بن همام في ذلك، ويشير الرئيس السابق لـ«فيفا»، إلى أن بن همام كان يريد رئاسة فيفا أكثر من فوز قطر بتنظيم كأس العالم، قائلًا: «لسنوات كان يفعل ويغدق بالأموال على أعضاء فيفا؛ لمساعدته على الفوز بالرئاسة».
وأشار بلاتر، إلى أن قطر عرضت سحب محمد بن همام من سباق رئاسة الـ«فيفا»، مقابل إسناد تنظيم المونديال للدوحة.
وهو ما حدث؛ حيث أعلن بن همام تراجعه عن المنافسة على منصب رئيس الـ«فيفا» في أغسطس 2010، مؤكدًا دعمه بقوة لبلاتر، ورغبته في البقاء لفترة أطول داخل أروقة الاتحاد الآسيوي، في موقف أثار جدلًا كبيرًا آنذاك.
وأكد بلاتر، خلال المقابلة، أن قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، قدمت رشوة بمبلغ كبير للغاية، بلغ 100 مليون دولار، لمنع سحب تنظيم كأس العالم 2022 من بلدها.
وفي 22 نوفمبر 2013، قال جوزيف بلاتر رئيس الـ«فيفا» السابق، إن ألمانيا وفرنسا شكلا ضغطًا على أعضاء اللجنة التنفيذية بـ«فيفا»؛ لأن لديهما مصالح اقتصادية في قطر.
17 ديسمبر 2014، المدعي العام الأمريكي السابق مايكل جارسيا، رئيس غرفة التحقيق في لجنة الاخلاق المستقلة في فيفا، يتقدم باستقالته بعد تقديم تقريره عن الفساد في ملف إعطاء تنظيم مونديالي 2018، و2022 لروسيا وقطر بطريقة مضللة وغير كاملة، كما ذكر هو حينها.
وفي الأول من يونيو عام 2015، ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، أن القطري محمد بن همام الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي للعبة نائب رئيس فيفا سابقًا، دفع خمسة ملايين دولار إلى مسؤولين لضمان دعمهم.
وتسبب منح قطر استضافة مونديال 2022، تعرض أسطورة كرة القدم الألماني فرانز بيكنباور، في 13 يونيو 2015 للإيقاف 90 يومًا من قبل لجنة القيم بـ«فيفا»؛ لعدم تعاونه مع اللجنة فيما يتعلق بالتحريات عن أسباب منح حق الاستضافة لبطولتي كأس العالم 2018 و2022 .
وفي 12 أكتوبر 2017، فتح القضاء السويسري تحقيقًا جنائيًا بحق الأمين العام لـ«فيفا»، الفرنسي جيروم فالك، والقطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة «beIN» ورئيس نادي باريس سان جيرمان؛ بشأن شبهات حول فساد في عملية بيع حقوق بث كأس العالم، وفق ما نقلت «فرانس برس».
13 أكتوبر 2017، أعلنت الشرطة الإيطالية تفتيش فيلا في سردينيا شكّلت وسيلة فساد في القضية، وضعها الخليفي في تصرف فالك.
وكانت وثائق مسربة، اطلعت عليها صحيفة «صنداي تايمز»، أكدت تورط شبكة «الجزيرة» الذراع الإعلامية للدوحة في عقود تجارية مشبوهة، من أجل إقناع قيادة الاتحاد الدولي لتسيير التصويت لصالح الملف القطري.
وحسب الوثائق، فقد عرضت قطر 400 مليون دولار لـ«فيفا» بشكل سري، قبل 21 يومًا فقط من اتخاذ الجهة المرجعية لكرة العالم العالمية قرارها المثير للجدل؛ بشأن إقامة كأس العالم 2022 على أراضيها.
كما قدّم مديرون تنفيذيون في شبكة «الجزيرة»، عرضًا تليفزيونيًا ضخمًا، في الوقت الذي وصلت فيه حملات عروض استضافة كأس العالم إلى ذروتها.
وقالت «صنداي تايمز»، إن العرض تضمن عقد رسوم نجاح لم يسبق له مثيل يقدر بـ100 مليون دولار، مضيفة أن هذا المبلغ تم التأكيد على أنه سيوجه إلى حساب مخصص لـ«فيفا» فقط، في حالة فوز قطر باستضافة كأس العالم في التصويت الذي جرى عام 2010.
وأكدت الصحيفة، أن هذا الأمر يمثل تضاربًا كبيرًا في المصالح لـ«فيفا»، كما أنه انتهاك لقواعدها الخاصة؛ نظرًا لكون شبكة الجزيرة مملوكة وتدار من قبل أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي كان القوة الدافعة وراء العرض.