منذ بداية حملتها لاستضافة كأس العالم، أقدمت قطر وجهات مرتبطة بها كقناة «الجزيرة» وشركات علاقات عامة تم التعاقد معها خصيصًا، أقدمت على ممارسات مشبوهة، غير أن مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم تجاهلوا ذلك، حتى ظفرت الدوحة بهدفها.
وطوال السنوات الماضية، سعت قطر بنفس الوسائل لمنع أي تحقيق جدي حول الشبهات التي أحاطت بتصويت «فيفا» المثير للجدل، الأمر الذي أكدته مؤخرًا صحيفة «صنداي تايمز»، عندما أكدت أن مديري قناة « الجزيرة» قدموا للفيفا 400 مليون دولار لتأمين حقوق البث التليفزيوني لمنافسات 2018م و2022م، قبل أيام من إعلان اسم الدولة المنظمة .
وذكرت الصحيفة أن «الجزيرة» عرضت أيضًا مكافأة نجاح مقدارها 100 مليون دولار، يتم دفعها في حال فازت قطر بحق استضافة بطولة 2022م.
وفي اليوم السابق للتصويت، أخبر رئيس الفيفا سيب بلاتر مسؤولي التصويت في اللجنة (عددهم 22 ) أن كلًا منهم سيحصل على مكافأة قدرها 200 ألف دولار. وكشفت وثائق مصرفية أن هذه المكافآت ذهبت إلى اثنين من المسؤولين الذين تم الكشف عنهم في تحقيقات «تصويت كأس العالم للبيع» التي أجرتها صحيفة «صنداي تايمز».
ومنذ الإعلان في الثاني من ديسمبر 2010، توالت التطورات المثيرة للشكوك، خاصة مع ظهور قناة «الجزيرة» في تعاقدات مشبوهة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ووكلائه في عدد من الدول، فبعد أسبوع واحد، وقَّع رئيس الفيفا جوزيف بلاتر والأمين العام السابق جيروم فالكيه صفقة مع القناة بقيمة 400 مليون دولار.
وفي 17 يوليو 2012، عيّن الفيفا المحامي الأمريكي مايكل غارسيا كمحقق مستقل في لجنة الأخلاقيات، بغرض التحقيق حول الفساد في عملية تقديم العطاءات لكأس العالم.
وبعد عامين تقريبًا، عرضت مجموعة «بي إن.سبورتس» الإعلامية، وهي إحدى فروع شبكة الجزيرة الإعلامية، مبلغ 480 مليون دولار للفيفا من أجل حقوق البث التليفزيوني لكأس العالم عامي 2026 و2030. وقد وقع العقد ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي للشبكة.
في غضون ذلك، أعلن فالكيه أنه من المقرر لمرحلة جمع الأدلة في تحقيق غارسيا أن تنتهي قبل كأس العالم في البرازيل ، وهو ما استبقته صحيفة «صنداي تايمز» بحملةٍ قامت بها للتحقيق حول ملفات الفيفا، وبالذات الفساد المستشري في الحملة القطرية لاستضافة كأس العالم.
وفي 9 يونيو 2014، أنهى مايكل غارسيا تحقيقاته دون معاينة أدلة ملفات الفيفا، غير أن تقريره لم ينشر إلا في 13 نوفمبر 2014، وجاء مبتورًا بشدة، وتم استخدامه لتبرئة قطر. قبل أن يستقيل جارسيا بعد ذلك، قائلًا إنه قد تم تحريف عمله.
وفي أكتوبر 2017، خطوة أخرى باتجاه الكشف عن جوانب أخرى للفساد القطري، وذلك بإعلان المدعي العام السويسري عن فتح تحقيقات جنائية بحق فالكيه والخليفي للاشتباه في ارتكابهما جرائم رشوة متعلقة بمنح الحقوق الإعلامية نسختي كأس العالم 2026 و2030.