أصدرت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، ضوابط جديدة لتنظيم بيع تذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية، بهدف تطوير الأطر التنظيمية لعمليات البيع وإعادة البيع، وحماية حقوق المستفيدين، والحد من الممارسات غير النظامية، وتعزيز الامتثال والرقابة.
وأعلنت الوزارة عن إطلاق خدمة (اعتماد منصات بيع التذاكر) عبر منصة «رياضي» الرقمية في 15 نوفمبر المقبل، مع منح المنصات العاملة في هذا المجال مهلة 90 يومًا من تاريخ إصدار الضوابط لتحديث أنظمتها ومواءمة أعمالها مع المتطلبات الفنية والتنظيمية المعتمدة.
وتنص الضوابط على أن عمليات بيع التذاكر وإعادة بيعها تقتصر على الجهات المنظمة أو المنصات المعتمدة من وزارة الرياضة، وفق اشتراطات فنية وتنظيمية تضمن موثوقية البيع، وحماية بيانات المستفيدين، وقدرة المنصات على التعامل مع فترات الطلب المرتفع. كما تشترط توفير آليات واضحة لتلقي الشكاوى والاستفسارات وطلبات الإلغاء والاسترداد.
وتشمل الضوابط أحكامًا لحماية حقوق المستفيدين، مثل الإفصاح عن أسعار التذاكر وفئاتها وشروط استخدامها، والرسوم والعمولات المرتبطة بها، وتوضيح سياسات الإلغاء والاسترداد والتعويض، وتنظيم آليات التسعير المتغير، ومنع فرض الرسوم الخفية أو ممارسة أساليب التسعير المضللة. كما تحظر تداول التذاكر عبر المنصات أو الحسابات غير المعتمدة، وتمنع استخدام البرامج الآلية أو الحسابات المتعددة للتحايل على حدود الشراء أو التأثير في عدالة الحصول على التذاكر.
وتتضمن الضوابط أيضًا ربط التذكرة بهوية المشتري، وتحديد عدد التذاكر المسموح بشرائها للفرد الواحد، ومراعاة الطاقة الاستيعابية المعتمدة لمواقع إقامة المنافسات والفعاليات الرياضية، إضافة إلى الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات، والتكامل مع أنظمة الدخول في المنشآت الرياضية.
ويأتي إصدار هذه الضوابط في إطار جهود وزارة الرياضة لتعزيز حوكمة القطاع الرياضي، وحماية حقوق المستفيدين، ورفع جودة تجربة الجماهير، وتوفير بيئة أكثر موثوقية وشفافية لتداول تذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية.
