فصل جديد من فصول الفساد القطري في مجال الرياضة، والذي يتم بدعم من «تنظيم الحمدين»، كشفت عنه تقارير صحفية أجنبية.
فعبر تحقيق صحفي أجراه موقع «ميديا بارت» الفرنسي وصحيفة «الجارديان»، ثبت تورط رئيس ديوان تميم بن حمد أمير قطر، في قضايا فساد رياضية، منها شراء حقوق بث بطولات ألعاب العالم للقوى، مقابل منح الدوحة تنظيم نسخة العام الحالي.
كما اتُّهم رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، بتحويل مبالغ مالية لشركة بابا ماساتا دياك ابن لامين دياك رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى؛ لشراء حقوق بث المسابقات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقابل حصول قطر على تنظيم النسخة التي ستجرى العام الحالي.
وكشفت رسائل بين بابا ماساتا والشيخ خالد آل ثاني، رئيس الديوان الأميري، تحويل مبلغ يقارب 5 ملايين دولار، يحصل منها بابا ماساتا على 440 ألف دولار أمريكي نقدًا عند زيارته للدوحة؛ لتقييم المواقع التي قد تستضيف مسابقات بطولة نسخة 2017.
وظهرت رسالة إلكترونية مرسلة من بابا ماساتا لرئيس الديوان الأميري القطري، جاء فيها: «عزيزي الشيخ خالد، أشكرك مرة أخرى على حسن الاستقبال والضيافة أثناء زيارتي للدوحة، تجدون في المرفقات المعلومات البنكية من أجل تحويل 4.5 ملايين دولار، ويجب تسليمها على النحو المتفق عليه: مبلغ 440 ألفًا نقدًا تبقى في الدوحة، وسآتي للحصول عليها في المرة القادمة»، وتضمنت الرسالة تشديد دياك على تحويل المبلغ بشكل عاجل لإنهاء الأمور مع الرئيس،
وبعد 8 أيام من الرسالة، حولت شركة «Oryx QSI» المملوكة لناصر الخليفي وأخيه 3.5 ملايين دولار إلى حساب شركة في السنغال مملوكة لبابا ماساتا دياك.
وتشير الرسائل الإلكترونية أيضًا إلى أن بابا ماساتا دياك كان على اتصال مباشر بأمير قطر، عندما كان وليًّا للعهد في ذلك الحين.
وقال بابا ماساتا دياك في رسالة موجهة إلى رئيس الديوان الأميري، إنه لا يشعر بأنه مضطر لإرسال شهادة تثبت أنه مسؤول في الاتحاد الدولي لألعاب القوى إلى شركة Oryx QSI، لكنه ربما سيحظى بهذه الشهادة «من صاحب السمو ومنكم، إذ إنكما الوحيدان اللذان تدركان حجم الدور الذي ألعبه في هذا الملف».
ويشتبه النائب العام أن عملية دفع 3.5 ملايين دولار، والتي تمت قبل شهر واحد من التصويت على منح مونديالات 2017، ساعدت إما على التأثير على ليامين دياك (خسرت قطر ولكنها كسبت نسخة 2019)، أو أنها كانت نظير الاتفاقية المكتوبة التي قدمها رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى قبل ثلاثة أشهر لمونديالات 2017 وأولمبياد 2020 المزمع عقدها في سبتمبر - وهو شرط أساسي لتتمكن قطر من الترشح لهذين الحدثَيْن.
وكشفت وكالة «فرانس برس» أن القاضي فان ريومبيك أحال الأب والابن دياك للمحكمة الجنائية في الجزء الأول من القضية، بتهمة خيانة الأمانة بما أضر الاتحاد الدولي لألعاب القوى والرشوة فيما يتعلّق بالمنشطات الروسية.
ويُشكِّل الفساد لألعاب القوى العالمية موضوع الإجراء الثاني، والذي يتعلق أيضًا بمنح أولمبياد 2016 لريو دي جانيرو و2020 لطوكيو، ويشتبه في أن بابا ماساتا اشترى صوت والده، العضو المؤثر في اللجنة الأولمبية الدولية، فيما أصدرت فرنسا أمر اعتقال دولي بحقه.
ونفى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان علاقته بالحوالة، مشيرًا إلى أن أخاه خالد كان يدير الشركة، قبل أن يقدم للقاضي وثيقة تشير إلى أنه أصبح مساهمًا فيها بين عامي 2013 و2016، مؤكدًا أنه لم يتدخل في تفاصيل استضافة قطر للبطولات، لكن تحقيق «ميديا بارت» كشف أنه كان عضوًا في لجنة سرية يرؤسها أمير قطر عندما كان وليًّا للعهد، هدفها استضافة أولمبياد 2020، وتولى فيها الخليفي الملفات المتعلقة بالإعلام، وفعل الخليفي ذلك من شراء حقوق مسابقات ألعاب القوى في المنطقة لصالح قنوات beIN Sports، وذلك بعد أن بعث إلى رئيس اللجنة «ولي العهد حينها» يطلب شراء حقوق البث للبطولات، من أجل دعم ملف قطر بالحصول على تنظيم الأولمبياد.
وكشف التحقيق أن بابا ماساتا دياك، سخر نفسه لخدمة قطر في هذا المجال، رغم أنه يناورها في بعض الأحيان، ويطلب الحصول من الأموال في أحيان أخرى، وفي أغسطس 2011 أرسل رسالة إلكترونية لرئيس الديوان الأميري القطري يبلغه أن والده وافق على تغيير موعد بطولة العالم لألعاب القوى وأولمبياد 2020 إلى سبتمبر؛ لتسهيل مهمة قطر في الحصول على استضافتهما، وفي المقابل واجه دياك مشكلة تتمثل بعدم وجود راعٍ لقناة ألمانية تبث منافسات بطولة العالم لألعاب القوى 2011 في كوريا الجنوبية، وطلب بشكل عاجل من رئيس الديوان الأميري أن تصبح شركة قطرية شريكًا في البث بتكلفة 500 ألف دولار أمريكي.