أعلنت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس)، اليوم الجمعة، أن إيفان سيرجيفيتش، البطل الأوليمبي في الوثب العالي، بالإضافة إلى 11 رياضيًّا روسيًّا تم حظرهم ومنعهم من ممارسة أي نشاط رياضي بسبب مزاعم تعاطي المنشطات.
وتم حظر سيرجيفيتش، الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012، لمدة أربع سنوات، وتاتيانا ليسينكو، لاعبة رمي المطرقة، لمدة ثماني سنوات؛ بداية من 2016.
وبخصوص سيرجيفيتش، ذكر بيان كاس أن كل النتائج التي حققها اللاعب بداية من 16 تموز/يوليو حتى 31 ديسمبر 2015، تم شطبها؛ ما يعني تجريده من الميدالية الذهبية الأوليمبية.
واستندت المحكمة في أحكامها إلى النتائج التي توصل لها ريتشارد مكلارين محقق الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، الذي زعم وجود برنامج لتعاطي المنشطات تديره دولة روسيا.
وتم حظر الاتحاد الروسي لألعاب القوة منذ نوفمبر 2015 من قبل الاتحاد الدولي للعبة بسبب هذه الفضيحة.
وانتقد ديفيد هاومان، المدير العام السابق للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) في وقت سابق، طرق الاختبار الحالية للكشف عن المواد الممنوعة؛ حيث وصفها بأنها قديمة وغير فعالة.
وأشار هاومان، الذي ترأس وادا ما بين عامي 2013 و2016، في حديث لصحيفة (ديلي تليجراف) البريطانية، إلى أن الحاجة لإجراء اختبارين إيجابيين لفرض العقوبات على الرياضيين ينبغي تجنبه.
وقال هاومان: «تحليل عينات البول والدم هي الطريقة المستخدمة حاليا. بدأ استخدام تلك الطريقة في حقبة الستينيات وأوائل السبعينيات».
أضاف هاومان: «لقد تم استعراض معظم الأمور التي تجرى في مجتمعنا في هذا الصدد. لا يتم استخدام تلك الأساليب في معظم العمليات في مجال الصحة أو الجريمة».
وتساءل هاومان: «لماذا يعتبر تحليل عينات البول ضروريًّا جدًا أو مستخدمًا إلى حد كبير، رغم ثبوت عدم فاعليته في اصطياد متناولي المنشطات».
وتعرضت «وادا» لانتقادات حادة؛ بشأن تعاملها فيما يتعلق بتناول الرياضيين الروس للمنشطات، ولم يتم إيقافهم في دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة؛ بسبب ثبوت تناولهم المواد المحظورة إلا عن طريق إعادة تحليل العينات.
وشدد هاومان على أنه يجب أن يكون هناك نقاش حول الطريقة التي يتم النظر فيها لمكافحة المنشطات؛ لأنه يمكن التلاعب في نتائج الاختبارات.