كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة في التحقيقات، التي تجريها السلطات القضائية في باريس؛ بشأن وقائع فساد تتعلق بملف استضافة قطر بطولة كأس العالم لألعاب القوى.
وذكرت الوكالة، أنّ جهات التحقيق المالي استمعت للقطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، ووضعته في حالة الشاهد المساعد، ما يعني عدم توجيه الاتهام له حتى الآن في قضية فساد وُصف بـ«النَشِط».
ويحقّق القضاة في دفعتين ماليتين بقيمة 3.5 مليون دولار، في خريف عام 2011 من قٍبل شركة أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية، التي يملكها الخليفي مع شقيقه خالد، إلى شركة للتسويق الرياضي يديرها بابا ماساتا دياك، نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق السنغالي لامين دياك، المطارد بقضايا فساد عديدة.
وكانت قطر وقتها تطمح لاستضافة مونديال ألعاب القوى في عام 2017، وقد تم تسديد المبلغين قبل إجراء عملية التصويت، حسب الوكالة التي قالت: «يعد بابا ماساتا دياك أحد المحاور الرئيسية للفساد في عالم الرياضة، وتطالب السلطات الفرنسية بتسليم الذي وضعه والده في منصب مستشار الاتحاد الدولي لألعاب القوى حتى عام 2014».
وحصل التحويل الأول في 13 أكتوبر 2011 والثاني في 7 نوفمبر 2011، أي قبل أربعة أيام من تصويت الاتحاد الدولي؛ لكن في نهاية المطاف، حصلت لندن على شرف الاستضافة، فيما نالت قطر بعدها بثلاث سنوات شرف استضافة البطولة، المقررة بين 27 سبتمبر و6 أكتوبر 2019.
وكانت الدفعتان مقررتين ضمن مذكرة تفاهم مع شركة بابا ماساتا دياك؛ حيث تلتزم أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية بشراء حقوق الرعاية والنقل التليفزيوني مقابل 32.6 مليون دولار، بشرط حصول الدوحة على حق استضافة مونديال 2017 لألعاب القوى، حسب مصدر قريب من ملف التحقيقات.
ونصّ العقد على تسديد الدفعتين قبل تصويت الاتحاد الدولي في 11 نوفمبر 2011، وبأنهما غير قابلتين للاسترداد.
كما يواجه ناصر الخليفي، الذي يرأس أيضًا مجموعة «بي إن سبورتس»، تحقيقًا سويسريًّا حول وجود فساد يتعلق بنيل المجموعة حقوق نقل نسختين من كأس العالم لكرة القدم.