نفى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الأنباء التي ترددت حول المخالفة التي ارتكبها الاتحاد السعودي بتعيين الأمين العامّ إبراهيم القاسم عضوًا في لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المسحل، الخميس، بعد ختام أعمال الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم في دورتها الـ13، حيث أوضح أن النظام الأساسي للاتحاد تنص إحدى مواده على أنه لا يكون الأمين العامّ عضوًا بالجمعية العمومية أو أحد أعضاء هيئات الاتحاد أو الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد الدولي باستثناء الأعمال واللجان التي يمثل الاتحاد فيها بحكم منصبه كـ "أمين عام".
وردًّا على سؤال بشأن القوائم المالية قال رئيس الاتحاد السعودي، إن القوائم المالية التي صدرت في 30 يونيو 2019 كان فيها عديد من الملاحظات، وكانت تخص مجلس إدارة سابق، ولكن بجهود الجميع داخل الاتحاد والمتابعة الكبيرة من صاحب السمو وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تم إعادة إصدار التقرير ولم تكن به سوى ملاحظات بسيطة، وكان من المفترض أن يعرض في الجمعية العمومية العام الماضي، ولكن بسبب ظروف فيروس كورونا، ومن خلال الجمعية الحالية تم عرض التقرير المحدث (30 يونيو 2020) والذي يخص فترة مجلس الإدارة الحالية والذي صدر بدون أي ملاحظات.
وأضاف المسحل أن النظام الأساسي السابق كان السقف فيه مفتوحًا للمكافآت التي يمنحها رئيس الاتحاد، وهي الملاحظات التي اقترحها "فيفا" بتحديد المكافآت التي يمنحها رئيس الاتحاد، والتي تم تحديدها بـ500 ألف ريال كـ "مجموع" خلال السنة كاملة.
وعن لجنة الانضباط الحالية قال المسحل: "صُدق عليها خلال فترة الاتحاد السابق وصُدق عليها قبل تسلمنا رسميًا مهامّ عملنا، وتتكون من رئيس و3 أعضاء وبحسب النظام الأساسي (رئيس ونائب و3 أعضاء)، ولهذا اتُخذ قرار تعيين عضو خامس باللجنة وصُدق على ذلك من قبل الجمعية العمومية الحالية".
وشدد رئيس الاتحاد السعودي على أنه لا يوجد أي مبلغ متأخر من الاتحاد تجاه أي نادٍ، حيث سُددت كافة المبالغ وهذا يعود للدعم الكبير الذي نجده من وزير الرياضة والذي لم يتأخر عن الاتحاد.
وأثنى المسحل خلال المؤتمر الصحفي على جهود مجلس الإدارة والأمانة العامة والتجاوب الدائم مع الأندية والشفافية في كل الأمور، لافتًا إلى أن الجمعية الحالية كانت من الجمعيات العمومية النادرة التي شهدت إجماعًا كاملًا على كافة البنود التي تم مناقشتها، وهو ما يعكس مدى الانسجام بين الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد في التوجهات والرؤى.