أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم الأربعاء، تقدمها بطلب للمجلس الأولمبي الآسيوي أبدت من خلاله رغبة المملكة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في "تروجينا" بنيوم، والتي أعلن عنها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نيوم -حفظه الله-، في 3 مارس 2022.
وتستهدف المملكة، بطلبها الاستثمار بشكل أوسع في مجال الرياضات الشتوية لما تتميز به من تنوع جغرافي ومناخي، وقاعدة جماهيرية لهذه الرياضات.
اقرأ أيضًا: وزير الرياضة يعلق على طلب استضافة المملكة لدورة الألعاب الآسيوية الشتوية
وتضمن الطلب استعراض الرؤية الطموحة للمملكة التي ستدعم تروجينا لاستضافة الحدث الرياضي الأكبر في شتاء القارة الآسيوية، والذي يُتوقع أن تشارك من خلاله أكثر من 32 دولة آسيوية في أبرز المسابقات الشتوية، بتقديم بنية مستقبلية تمزج بين التقنية الحديثة والحفاظ على الطبيعة الخلابة التي تميزها، كأول دولة في غرب القارة تستعد لاحتضان هذا الحدث بعد أن استضافته كل من اليابان، الصين، كوريا الجنوبية وكازاخستان ابتداءً من عام 1986.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في تصريح صحفي: "إن الدعم السخي وغير المسبوق الذي تحظى به كافة القطاعات عامة والقطاع الرياضي على وجه الخصوص من قبل قيادتنا الرشيدة ومتابعة واهتمام سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- جعل من المملكة وجهة عالمية لأهم الأحداث الرياضية، كما أن طلب استضافة الألعاب الآسيوية الشتوية يعد تأكيدًا على التنوع الجغرافي والبيئي والثروة الطبيعية التي تتمتع بها المملكة وترغب مشاركتها مع العالم".
يذكر أن المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي سيجتمع في كمبوديا مطلع شهر أكتوبر القادم قبيل انعقاد الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي يوم 4 أكتوبر والتي تعتبر الجهة العليا للمصادقة على قرارات منح حقوق الاستضافة لدورات الألعاب الآسيوية بمختلف مسمياتها.
اقرأ أيضًا: المملكة تتقدم رسميًا بطلب استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في تروجينا نيوم
الاستثمار في المجال الرياضي
وقّعت وزارة الاستثمار، منذ أيام اتفاقية تعاون مشترك مع أحد الشركات الرياضية بالتنسيق مع وزارة الرياضة، بهدف العمل على تعزيز الاستثمار في مجال رياضة البادل، وزيادة أعداد المواقع الرياضية عبر المبادرات والممكنات التي تقدمها وزارة الاستثمار.
وتسهم اتفاقية التعاون في تهيئة البيئة الاستثمارية وتحفيز المستثمر بما يخدم القطاع الرياضي، وتفعيل دور الخدمة الشاملة لوزارة الاستثمار لتقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، وذلك بتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالإجراءات الحكومية التي تخدم المستثمر.
يذكر أن وزارة الاستثمار تسعى في ظل ازدياد الفرص الاستثمارية إلى تمكين المستثمرين وتقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في إجراءات التراخيص، وذلك عبر توفير ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتخليص الإجراءات المطلوبة، إضافة إلى تقديم الدعم أثناء مراحل العمل بدءًا من التأسيس وصولاً لبدء ممارسة الأعمال، وذلك من أجل تحقيق بيئة استثمارية تتميز بالكفاءة العالية وبسهولة لممارسة الأعمال.
كما توسعت المملكة في تشكيل لجان الاستثمار الرياضية على مستوى غرف تجارية في عديد من المناطق، كما وأطلقت برنامجًا طموحًا يؤسس لنظرة مختلفة في العمل الرياضي المستقبلي للمملكة من خلال تأهيل الطاقات الشابة أكاديميًّا والسعي نحو تكريس دراسة التخصصات المرتبطة بالرياضة كأحد أهم الأدوات التي تسهم في تعزيز مكانة المملكة رياضيًّا على الأصعدة كافة وفي مختلف الألعاب.