قال المستشار صالح العبيدلي عضو محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، إن إفادة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المُرسَلة إلى الاتحاد السعودي للعبة، تكشف عدم قانونية اتفاقية بث الحقوق الموقعة بين الاتحاد القاري وشبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية.
جاء ذلك في تعليق من العبيدلي على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلغاء البث الحصري لقنوات «بي إن سبورتس» في السعودية، أمس الأول الاثنين؛ استجابةً لطلب الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلغاءَ البث الحصري للقنوات القطرية، لجميع مباريات البطولات الآسيوية للأندية والمنتخبات التي تقام في السعودية.
وأشار العبيدلي إلى أن قرار الاتحاد الآسيوي جاء بعد صدور قرارات محلية سعودية، من جهات معنية بحماية المنافسة في السعودية، وهي أيضًا موجودة في الإمارات تحت وزارة الاقتصاد وفِي كافة دول العالم، وفقًا لفضائية «العربية».
وأضاف العبيدلي: «عقد حقوق البث بين الاتحاد القاري و(بي إن سبورتس)، موقع حسب القانون بين اتحاد مؤسس في ماليزيا ويتعامل بناء على القانون الماليزي، مثل ما يحدث مع الاتحاد الدولي لكرة القدم في سويسرا. والعقد الموقع بين الطرفين، منح القنوات القطرية ضوءًا أخضر لاحتكار البث على مستوى الشرق الأوسط، ويطبق في دول عديدة. بعد صدور قرار إلغاء احتكار القنوات في السعودية، لم يجد الاتحاد الآسيوي مخرجًا إلا أن يعترف بهذه القرارات ويبطل احتكار القنوات القطرية لمسابقاته في السعودية، والقرارات خرجت لأن عقود القنوات القطرية مع الاتحاد الآسيوي تخالف كل قوانين المنافسة على مستوى العالم».
وشدد العبيدلي على أن أبرز مخالفات وتجاوزات «بي إن سبورتس» مع الاتحاد القاري تتمثل في مدة عقد البث التي تمتد إلى سنوات طويلة على الرغم من أن قوانين المنافسة توجب أن تكون مدة العقد قصيرة.
وتابع: «لا يمكن أن يمنح الاتحاد الآسيوي (بي إن سبورتس) القطرية كافة طرق النقل، حتى تمنع أي مؤسسة إعلامية أخرى من شراء أي نوع آخر من حقوق النقل والبث مثل الإذاعة والبث الأرضي وغيرهما، وهذه مخالفة واضحة للقوانين».
وأكد العبيدلي أن بإمكان جميع الدول المطالبة بإبطال مفعول الاحتكار، ويجب أن تكون البداية من صدور قرار محلي يوقف احتكار شبكة القنوات القطرية، وبعد ذلك يمكن رفع الموضوع إلى الاتحاد الآسيوي، وتابع: «القانون قال كلمته.. وهناك أيضًا طريقة أخرى يمكن بها إيقاف احتكار الشبكة القطرية؛ لأن الاتحاد الآسيوي كيان مؤسس يخضع لقوانين ماليزيا، واتفاقياته تكون من اختصاص المؤسسات الماليزية، ولو تم تقديم شكوى أمام جهاز حماية المنافسة الماليزي بأن اتفاقية البث التلفزيوني بين الطرفين مخالفة للقانون الماليزي، وصدر قرار من جهاز حماية المنافسة الماليزي سيتم إبطال مفعول الاتفاقية».
ولفت إلى أن «بي إن سبورتس» استطاعت تنفيذ احتكارها من خلال التواطؤ وضعف بعض الاتحادات قانونيًّا، وقال: «استفادت القنوات القطرية من ضعف المؤسسات المعنية؛ الأمر الذي جعلها تتمكن وتتمدد».