تستأنف المحكمة السويسرية الفيدرالية في بيلينزونا، اليوم الخميس، نظر قضية الفساد المتهم فيها القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة »بي إن سبورتس« القطرية، وذلك إلى جانب الفرنسي جيروم فالكة الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«.
وعلى الرغم من الصمت المطبق الذي يلتزم به ناصر الخليفي منذ بدء محاكمته، إلا تطورات القضية منذ اليوم الأول تشير إلى أن الادعاء العام السويسري بدأ يضيّق الخناق على المسؤول القطري الذي يعد الذراع الإعلامية لنظام تميم بن حمد أمير قطر.
وطالبت النيابة العامة السويسرية بحبس ناصر الخليفي وجيروم فالكة على خلفية التجاوزات الخطيرة التي ارتكباها معا في عند منح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030، لشبكة »بي إن سبورتس«.
وطالبت النيابة العامة السويسرية بسجن الرجلين لفترات متباينة نظير الجرائم التي ارتكباها، وهذه هي أول مطالبة بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزت كرة القدم العالمية عام 2015، بعد إدانة العديد من المسئولين السابقين في أمريكا الجنوبية في الولايات المتحدة.
وتتهم النيابة العامة فالكه بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل دعمه في حصول شبكة »بي إن سبورتس« على حقوق البث التليفزيوني لبطولتي كأس العالم 2026 و2030 في منطقتي الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، فيما تتهم الخليفي، بتحريض فالكة على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد.
وقال جويل باهود النائب العام الفيدرالي السويسري، وصف فالكة بأنه سعى إلى الحصول على المال من المسئول القطري لضمان أسلوب حياة مبذر، أما بالنسبة للخليفي، فذكرت النيابة العامة إنه استحوذ على السكن مقابل خمسة ملايين يورو، عن طريق شركة تم تحويلها على الفور تقريبًا إلى شقيق أحد المقربين منه، قبل وضعها تحت تصرف فالكة.
من جانبهما، وصف الخليفي وفالكة الاتفاقية بين »بي إن سبورتس« و»فيفا« بأنها »ذهبية«؛ حيث دفعت الشبكة القطرية 480 مليون يورو لنقل البطولتين العالميتين، أي بزيادة 60% عن القيمة التي دفعتها لنقل كأس العالم عامي 2018 و2022، عندما كانت المرشحة الوحيدة في السباق على الحصول على حقوق بثهما.
لكن النيابة العامة أكدت أنه بغض النظر عن ذلك، فإنه كان يتعين على فالكه إبلاغ »فيفا« بحصوله على فيلا بيانكا في جزيرة سردينيا، وبالتالي تم دفعه من قبل رئيس »بي إن سبورتس« للإضرار بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وهما جنحتان تتعلقان بإدارة غير عادلة والتحريض على هذه الجريمة.
من جهة أخرى، اتهم النائب العام الخليفي بازدراء العدالة، معتبرا أنه لم يتعاون مع التحقيق ونفى شراء فيلا سردينيا، برغم الأدلة التي جمعها المحققون.
وتؤكد النيابة العامة أن فالكهة التزم بفعل ما في وسعه لضمان حصول »بي إن سبورتس« على حقوق النقل للبطولتين، وهو ما حدث في 29 أبريل 2014، من خلال اتفاق لم ينازع فيه الاتحاد الدولي أبدا.
لكن قانونيا، لم تعد المسألة متعلقة بفساد خاص، واضطرت النيابة العامة إلى اسقاط هذا التوصيف بعد اتفاق ودي بين الاتحاد الدولي والخليفي في يناير الماضي لم يتم الإعلان عن مضمونه.
وإجمالا، أكدت النيابة العامة أن فالكة قد خان الثقة التي منحها إليه »فيفا« أربع مرات، لكنها اعتبرت على الأقل أنه دفع بالفعل ثمنا باهظا بسبب ذلك على مدار خمس سنوات لأنه عانى مهنيا في السنوات الأخيرة ولم يجد عملا بعد مغادرته »فيفا«.
اقرأ أيضًا
