يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لوضع سقف للعمولات التي يجنيها الوكلاء من صفقات انتقال اللاعبين، بحد أقصى 10% من النادي البائع و3% من النادي المشتري.
وأوضح «فيفا» أنه بدأ تطبيق عملية المشاورات الثالثة والأخيرة على اللوائح الجديدة قبل تقديمها للتصويت عليها في الجمعية العمومية بهدف تفعيلها الموسم المقبل.
وسيتم منع الوكلاء من أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في أي فريق لكرة القدم أو اتحاد أو أي هيئة لكرة القدم.
وستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في يناير 2022، وهو الأمر الذي يسمح للجماهير معرفة نسب الوكلاء من الصفقات، كما سيجبر الوكلاء على الحصول على رخص والخضوع لاختبارات، والإعلان عن العمولات.
وخلال ما تبقى من العام الجاري وحتى ربيع عام 2021 سيتم استشارة الوكلاء حول اللوائح الجديدة، وسيتلقون مسودة للوائح لإبداء رأيهم فيها، وبعد ذلك سيتم التصويت عليها بين شهري مارس ويونيو على أن يبدأ العمل بها في سبتمبر.
ومن المقرر أن تلغي اللوائح الجديدة ما يُعرف بالتمثيل الثلاثي، حيث يمثل الوكيل اللاعب والنادي المشتري والبائع، مع فرض حظر على التمثيل المزدوج باستثناء تمثيل الوكيل للاعب والنادي المشتري.
وأكد «فيفا» أن وكلاء اللاعبين حصلوا على عمولات قياسية بقيمة 653.9 مليون دولار في سوق الانتقالات الدولية خلال 2019 وهو أكثر بـ4 مرات مما حصلوا عليه في 2015.
اقرأ أيضًا
