في تطور مفاجئ، قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، قبول استئناف رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، على الحكم الصادر بحبسه في دعوى السب والقذف المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقضت المحكمة، وقف عقوبة حبس رئيس نادي الزمالك لمدة سنة وتأييد تغريمه 10 آلاف جنيه، في دعوى السب والقذف التي أقامها محمود الخطيب، لتطوى صفحة الخلاف مؤقتًا، لحين تجدد المواجهة القضائية مجددًا.
وكانت محكمة الجنح الاقتصادية، عاقبت مرتضى منصور، بالحبس سنة، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، في الدعوى المقامة من رئيس النادي الأهلي، على إيقاع اتهامات بالسب والقذف عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
ووسط محاولات رأب الصدع بين الطرفين دون جدوى، اتجه مرتضى منصور إلى استئناف الحكم أمام المحكمة الاقتصادية التي نظرت أولى جلسات الاستئناف في 2 مايو الماضي، التي قررت وقف عقوبة الحبس بحق رئيس الزمالك.
