صرح أيمن الرفاعي المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط السابق، بأن لجنة الانضباط أخطأت التقدير في قضية لاعب الفريق الأول بكرة القدم بنادي الهلال محمد كنو، وذلك بعد إعلانها إيقاف «كنو» لاعب لمدة 4 أشهر من المشاركة محليًّا ودوليًّا، على خلفية توقيعه للزعيم.
وقال الرفاعي في تصريحات للعربية: «غرفة فض المنازعات أصدرت عقوبة غير موجودة في اللائحة، إنهاء العقد في الفترة المحمية توجد عليه عقوبة وتعويض أما في الحرة تعويض مالي فقط إذا وجد الضرر وتحال إلى لجنة الاحتراف لإيقاع عقوبة تأديبية».
وأضاف: «غرفة فض المنازعات أخطأت التقدير، التعويض يحدث إذا ثبت الضرر بحسب اللائحة والغرفة لم تظهر لنا هل كان إنهاء العقد في الفترة المحمية أم الحرة»؛ متسائلاً: «كيف استندت غرف فض المنازعات أن القرار كان خلال الفترة المحمية ومن أين أتت العقوبة الإضافية؟».
وتابع: «إن سعى الهلال لتصحيح القرار بأن محمد كنو وقع في الفترة الحرة وليست المحمية سوف يعفى من عقوبة الإيقاف».
وواصل: «هناك فرق بين الفترة المحمية والفترة الحرة وغرفة فض المنازعات لم توضح على ماذا استندت عندما أصدرت عقوبات متعلقة بالفترة المحمية»، مؤكدًا أنه «سيتمكن من عدم دفع مبلغ 27 مليون ريال إذا أثبت أنه لم يكن شريكًا في القضية».
وكانت غرفة فض المنازعات، قد أعلنت إيقاف محمد كنو، لمدة 4 أشهر من المشاركة محليًا ودوليًا، على خلفية توقيعه لنادي الهلال.
كما ألزمت الغرفة غرامة مالية لصالح نادي النصر قدرها 27 مليون ريال، مقسمة إلى 4.5 مليون ريال الدفعة الأولى التي حصل عليها اللاعب من العقد.
